عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بجهة درعة تافيلالت، عن استيائه من استمرار الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي بالجهة، محذرًا من تفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي في صفوف الشغيلة الصحية نتيجة غياب التفاعل الجاد والمسؤول مع المطالب المطروحة.
وجاء في بلاغ للمكتب، أن لقاءً جرى بين المكتب الجهوي والمدير الجهوي للصحة، بحضور المدير الإقليمي للرشيدية، خُصص لتدارس الوضعية المهنية والاجتماعية لنساء ورجال الصحة، في أفق وضع حد لحالة الجمود التي تطبع تدبير الشأن الصحي، وقد تم خلاله التذكير بجملة من المطالب والمشاكل التي لم تجد بعد طريقها إلى الحل رغم تعدد اللقاءات والالتزامات السابقة.
وسجل المكتب النقابي أن التسيير الإداري لا يزال يعاني من تفاوت في التعاطي مع الملفات، سواء على مستوى الأقاليم أو المؤسسات، مع غياب معايير موحدة في معالجة القضايا المطروحة، وغياب الشفافية في اتخاذ القرارات، ما ينعكس سلبًا على مناخ الثقة والسلم الاجتماعي داخل القطاع.
واعتبر أن اتخاذ نفس المسافة مع جميع الأطراف واحترام مخرجات الاجتماعات السابقة يشكلان مدخلا أساسيا لحماية الاستقرار المهني، داعيا إلى إرساء مناخ يضمن كرامة الموظفين ويحترم المساطر القانونية، بعيدًا عن أي شكل من أشكال الانتقائية أو التمييز.
وأكد المكتب الجهوي أن بعض الموظفين يُجبرون على العمل يومًا إضافيًا خارج القانون في إطار ما يسمى “الترتيبات الإدارية”، وهو ما يُعد اقتطاعًا غير مشروع من الأجر، كما ندد باستمرار ظاهرة الموظفين الأشباح، وبتنقيلات غير مفهومة تفتقد إلى العدالة والموضوعية.
وأعرب عن قلقه من غياب برامج صحية متكاملة، ومن ضعف التكوين المستمر، وتكرار نفس أعطاب تنظيم مباريات الكفاءة والمباريات المهنية، ما يكرس الشعور بالغبن ويزيد من فقدان الثقة في الإدارة، كما نبه إلى اختلالات تمس ملفات الصحة المدرسية والبرامج الوقائية التي ظلت في الهامش رغم أهميتها.
وثمّن المكتب النقابي ما أبداه المدير الجهوي من إرادة لمعالجة الاختلالات، وأكد أن اللقاء عرف نقاشًا صريحًا وهادئًا، غير أنه شدد على أن حجم المشاكل المطروحة لا يمكن تجاوزه دون قرارات مركزية وإيفاد لجنة جهوية للوقوف على الوضع عن قرب وتفعيل آليات التقييم والمساءلة.
وأكد أنه لا يمكن إخراج الشغيلة من حالة الانتظار والترقب إلا من خلال تنفيذ مخرجات اللقاءات والوفاء بالتعهدات، مشددًا على أن أي تأخير في هذا المسار سيؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد، خاصة مع تفاقم الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع الصحي بدرعة تافيلالت.
وفي الأخير، المكتب الجهوي أكد على أنه لن يعلن عن أي مستجد إيجابي إلا بعد التزام فعلي بتنزيل ما تم الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أن الشغيلة تتابع عن كثب الخطوات العملية للمديرية، وستُبقي باب الحوار مفتوحًا، دون التنازل عن حقها في الدفاع عن مصالحها المشروعة.