كشفت المراجعة الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر يناير 2026 أن المالية العمومية الوطنية سجلت توسعا ملحوظا في العجز المالي إلى غاية نهاية نونبر 2025، رغم ارتفاع الإيرادات العادية، وفق ما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية.
وأظهرت البيانات تنفيذ الميزانية عجزا إجماليا بلغ 71.6 مليار درهم، باستثناء مداخيل المشاركة في رأس مال الدولة، بزيادة 19.2 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من 2024.
وحسب البيانات فعند احتساب انخفاض رصيد العمليات المعلقة البالغ 18 مليار درهم، وصل العجز النقدي إلى 89.6 مليار درهم مقابل 57.6 مليار درهم في السنة السابقة، فيما حافظ الرصيد العادي على فائض إيجابي قدره 40 مليار درهم، مقارنة بفائض 35.8 مليار درهم المسجل في نونبر 2024.
على صعيد الإيرادات، سجلت الإيرادات العادية ارتفاعا بنسبة 14.7 في المائة لتصل إلى 400.8 مليار درهم، مدفوعة بالإيرادات الضريبية وغير الضريبية، كما بلغت الإيرادات الضريبية 343.5 مليار درهم بزيادة 15.2 في المائة، مع تحسن ملحوظ في الضرائب المباشرة بنسبة 21.7 في المائة، حيث ارتفعت ضريبة الشركات بنسبة 28.9 في المائة إلى 75.5 مليار درهم، وزادت ضريبة الدخل بنسبة 14.6 في المائة مدعومة بعمليات التصريح الطوعي.
أما الضرائب غير المباشرة، فقد ارتفعت بنسبة 12.9 في المائة لتصل إلى 166.5 مليار درهم، شاملة زيادة ضريبة القيمة المضافة والضرائب على الاستهلاك الداخلي للمنتجات الطاقية والتبغ.
من جهة أخرى، تراجعت الإيرادات الجمركية بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 15.5 مليار درهم، فيما سجلت الإيرادات غير الضريبية 53.2 مليار درهم بزيادة 13 في المائة، مدعومة بمدفوعات المؤسسات العامة وآليات تمويل مبتكرة.
في المقابل، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 15.4 في المائة لتبلغ 461.2 مليار درهم، حيث بلغت النفقات العادية 360.8 مليار درهم بزيادة 15 في المائة، كما سجلت أجور الموظفين ارتفاعا بنسبة 10.4 في المائة لتصل إلى 164.2 مليار درهم، فيما زادت فوائد الدين بنسبة 21 في المائة لتبلغ 39.6 مليار درهم، نتيجة ارتفاع 34.1 في المائة في فوائد الدين الداخلي.
كما ارتفعت نفقات السلع والخدمات بنسبة 32.1 في المائة بسبب زيادة التحويلات للمؤسسات العامة والحسابات الخاصة للخزينة، فيما واصلت النفقات الاستثمارية توسعها بنسبة 16.9 في المائة لتصل إلى 100.4 مليار درهم، في حين تراجعت نفقات التعويضات والدعم بنسبة 26.8 في المائة لتصل إلى 17 مليار درهم، نتيجة انخفاض دعم الغاز والسكر والدقيق وانتهاء الدعم الاستثنائي لقطاع النقل.
ولتغطية حاجيات التمويل البالغة 89.6 مليار درهم، اعتمدت الخزينة على التمويل الداخلي والخارجي، حيث وفرت المصادر الداخلية صافي 56.1 مليار درهم ليصل إجمالي الدين الداخلي إلى 796.2 مليار درهم بزيادة 5.5 في المائة منذ بداية 2025. كما ساهم التمويل الخارجي بصافي 33.6 مليار درهم، مع استقطاب 44.5 مليار درهم من السوق المالية الدولية والبنك الدولي.