من مدينة الرشيدية، أطلقت الحكومة النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية في تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، ورافعة لتعزيز المبادرة المقاولاتية على المستوى الجهوي، حيث إن هذا النظام، الذي يتيح نسبة تمويل تصل إلى 30 % من قيمة المشروع الاستثماري، يأتي في سياق وطني مطبوع بجهود لتفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل الاستثمار محركًا رئيسيًا للتنمية الشاملة، وإرساء مقاربة ترابية متوازنة؛ تعيد توزيع فرص النمو بين الجهات؛ خصوصًا تلك التي تعاني من هشاشة اقتصادية ومحدودية في جاذبية الاستثمار.