أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن النشاط الاقتصادي الوطني، سيواصل في سياق تراجع الضغوطات التضخمية، تحسنه سنة 2024، نتيجة تواصل مجهودات دعم الاستثمار العمومي وانتعاش الطلب الخارجي.
وذكرت المندوبية في تقريرها الخاصة بالميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025، أن الأنشطة غير الفلاحية ستعرف دينامية مدعمة بانتعاش قطاعات المعادن والبناء والأشغال العمومية وبالنتائج الجيدة لأنشطة الصناعة والسياحة والنقل، في حين سيواصل نمو القطاع الفلاحي تأثره بالظروف المناخية غير الملائمة.
وأضافت أن النشاط الاقتصادي الوطني سنة 2025، بناءً على سيناريو أقل من المتوسط بالنسبة لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، سيتميز بانتعاش القطاع الأولي، مصحوبا بمواصلة أنشطة القطاعات الثانوية والثالثية تسجيل نتائج جيدة، في سياق تقوية الاستثمار وتعزيز الطلب الخارجي.
وتابعت أنه غير أن هذا السيناريو يبقى رهينا بالعديد من المتغيرات، خاصة بمدى تدهور الظروف المناخية، التي يمكن أن تعيق عودة الإنتاج الفلاحي إلى مستواه الطبيعي وأن تؤدي إلى تفاقم المخاطر المتعلقة بالتحديات البنيوية للاقتصاد المغربي.
وأشارت إلى أنه رغم تراجع القطاع الفلاحي، سيواصل النشاط الاقتصادي الوطني تحسنه سنة 2024، مدعما بانتعاش القطاع الثانوي وتواصل دينامية أنشطة القطاع الثالثي، في سياق يتسم بالتراجع المرتقب للظغوطات التضخمية.
واستطردت أن انطلاق الموسم الفلاحي 2023-2024 اتسم بظروف مناخية صعبة، نتيجة تأخر التساقطات المطرية وعدم انتظام توزيعها الجغرافي مصحوبا بمستويات مرتفعة لدرجات الحرارة مقارنة بتلك المعتادة موسميا، حيث استقرت المساحات المزروعة من الحبوب في حدود2,47 مليون هكتار فقط عوض 3,67 مليون هكتار خلال الموسم الفلاحي الماضي، أي بانخفاض ملحوظ ب 33%، متأثرة بتعاقب سنوات الجفاف.
ولفت إلى أن إنتاج الحبوب استقر في حدود 31,2 مليون قنطار عوض 55,1 مليون قنطار خلال الموسم الماضي أي بانخفاض ب 43%، وأنه استفادت الزراعات الأخرى، خاصة زراعة الخضروات وزراعة الأشجار المثمرة من التساقطات المطرية التي عرفها فصل الربيع، كما تحسنت وضعية السدود بشكل طفيف، حيث ارتفعت مستوياتها خاصة في شمال المملكة.
وأردفت أنه ستستفيد أنشطة تربية الماشية من التحسن المتأخر لمحاصيل الأعلاف وتوفر المراعي في المناطق البورية، مما سيمكن من تعزيز ظروف الإنتاج في قطاع المواشي الذي يواجه تحديات تجديد قطيع الماشية على المستوى الوطني.
وأشارت إلى أنه بناءً على النمو المرتقب لأنشطة قطاع الصيد البحري، بـ 3,9% ستنخفض القيمة المضافة للقطاع الأولي بـ%4,6 سنة 2024 عوض وتيرة نمو موجبة بـ%1,6 سنة 2023، حيث سيسجل مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بـ 0,5 نقطة عوض مساهمة موجبة بـ 0,2 نقطة خلال السنة الماضية.
ووفق التقرير، ستسجل الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بـ %3,6، مدعمة بتقوية الاستثمار وبانتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، وستتعزز هذه الوتيرة أساسا بانتعاش قطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة المعادن وكذلك بتواصل دينامية أنشطة القطاع الصناعي والسياحي وقطاع النقل.
كما سترتفع القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بـ %3,1 عوض %2,7 سنة 2023، مستفيدة من انتعاش أنشطة الصناعات الكيماوية الذي بدأ خلال سنة 2023، نتيجة زيادة الطلب الخارجي، فيما صناعات معدات النقل، فإنها ستستفيد من استمرار النتائج الجيدة لصناعة السيارات والتطور المهم الذي تعرفه صناعة الطائرات، خاصة في الأنشطة المتعلقة بفروع التجميع والأسلاك الكهربائية.
وأوضحت أنه أخذا بعين الاعتبار لزيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ %3,8، سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل %3,7 سنة 2025 عوض %3 المتوقعة سنة 2024، فيما سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بـ %5,9 عوض%4,8 سنة 2024، وبالتالي سيصل معدل التضخم المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي %2,2 عوض 1,8% سنة 2024.
وأضافت أن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للنمو الاقتصادي خلال سنة 2025، حيث سيسجل ارتفاعا بـ%3,5، لتبلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 3,7 نقط عوض 3,3 نقط المتوقعة سنة 2024، حيث يعزى هذا التطور إلى نمو استهلاك الأسر بـ %2,6 لتصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1,6 نقطة، مستفيدا من تحسن القدرة الشرائية للأسر نتيجة الارتفاع المتوقع للمداخيل الفلاحية ومواصلة تراجع الضغوطات التضخمية والدعم الاجتماعي المباشر.