وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول تداعيات الارتفاع الأخير لأسعار النفط العالمية على السوق الوطنية، مجددةً الدعوة لإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” كضرورة لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب.
وأبرزت التامني في سؤالها أن الأسواق الدولية شهدت خلال الساعات الماضية “ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار النفط، تجاوزت نسبته في بعض المؤشرات 12 في المائة”، مرجعةً ذلك إلى التصعيد المتواصل في منطقة الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية المتزايدة.
وحذرت النائبة من أن مثل هذه التحولات تنعكس عادةً “بشكل مباشر على أسعار المحروقات في السوق الوطنية، وهو ما يثقل كاهل المواطنين” ليس فقط من حيث ارتفاع أسعار الوقود، بل وأيضًا من خلال تأثيره على أسعار العديد من المواد الأساسية الأخرى.
وأعربت عن “استغراب الرأي العام” من أن “الأسعار الوطنية ترتفع بسرعة موازية لأي زيادة دولية، بينما لا نشهد نفس الدينامية في حالة تراجع الأسعار على المستوى العالمي”، مما يثير “علامات استفهام حول آليات التسعير المراقبة للمحروقات بالمغرب”.
وفي هذا السياق، أعادت التامني طرح ملف مصفاة “لاسامير”، مشيرةً إلى “دعواتنا السابقة والمتجددة والمستمرة لإعادة تشغيلها، حيث تمثل بنية تحتية استراتيجية مهدورة”.
وشددت على أن المصفاة كانت “من شأنها أن تؤمن جزءًا كبيرًا من حاجياتنا الوطنية من التكرير، وتقلل من هشاشة السوق الداخلية أمام تقلبات الأسواق الدولية.”
وطالبت النائبة الوزيرة بنعلي بالكشف عن “التدابير الاستباقية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من تأثير تقلبات أسعار النفط دوليًا على السوق الوطنية”، متسائلة: “لماذا لا يتم تفعيل آلية مرنة تضمن عكس انخفاض الأسعار الدولية على السوق المحلية بنفس السرعة والفعالية التي تم بها عكس الزيادات؟”.
واستفسرت عن “موقف الحكومة من إعادة تشغيل مصفاة ‘لاسامير’ في ظل الظرفية الحالية التي تؤكد الحاجة الملحة لبنية تكريرية وطنية تحفظ سيادتنا الطاقية وتحد من الارتهان للخارج، وهي دعوة مستمرة ومتجددة تجاه هذا المطلب”.