انتقد المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين خلال اجتماع خصصه لتدارس المستجدات التي يعرفها الحوار الاجتماعي، تعنت الحكومة الحالية في الاستجابة للمطالب الملحة لشغيلة القطاع العام، المتمثلة في تحسين الدخل، وتخفيف الضغط الضريبي على الموظفين والمستخدمين، وإحداث درجة جديدة للترقي.
وطالب المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى “اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للحد من تفشي غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية عبر محاربة الاحتكار والتلاعب في الأسعار، وتفعيل آليات المراقبة، واعتماد تدابير اجتماعية لتخفيف حدة التضخم عبر الزيادة العامة في الأجور لدعم القدرة الشرائية لفئة الموظفين التي تلعب دورا محوريا في إنعاش الاستهلاك الوطني”.
وأكدت الهيئة النقابية أن “قضية التقاعد لا يمكن التعاطي معها وفق نفس المقاربة المحاسباتية والمقياسية التي أثبتت محدوديتها وفشلها الذريع، وكان لها أثر سلبي عميق على أجور ومعاشات المنخرطين بنظام المعاشات المدنية، ويتشبث بإصلاح يقوم على الحفاظ على مبدأ نظام التوزيع المبني على التضامن بين الأجيال، وتحمل الدولة لمسؤوليتها كاملة في تحمل العجز المالي لنظام المعاشات المدنية، بالنظر إلى مسؤوليتها الثابتة في ما آل إليه هذا النظام.
ودعت النقابة المذكورة، الجهات الوصية إلى “إعمال مبدأ الثلث (اشتراكات المنخرطين) والثلثين كمساهمات للهيئات المشغلة باعتباره معيارا دوليا، مع رفض أي إصلاح يقوم على إدخال نظام الرسملة الذي أثبت فشله الذريع في الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، والتسقيف بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، اللذين لن ينتج عنهما سوى المزيد من تفقير المنخرطين (نشيطين ومتقاعدين)”.