أعادت رئيسة مجلس جماعة الرباط، أسماء غلالو ملف الموظفين الأشباح إلى الواجهة، بعد رصدها لحوالي 2400 موظف شبح بجماعة الرباط، لا يقدمون أي خدمة عمومية في الوقت الذي يتلقون فيه رواتبهم الشهرية دون بذل أي مجهود.
وكان فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب قد طالب بفتح تحقيق وبحث في ظاهرة الموظفين الأشباح التي أضحت تنخر عددا من الإدارات العمومية المغربية.
وأثارت تصريحات العمدة غلالو جدلا واسعا بين أوساط موظفي الجماعات بالرباط، إذ وجّه فاروق مهداوي، عن فريق فيدرالية اليسار، سؤالا كتابيا إلى غلالو، حول “الموظفين “الأشباح”، مؤكدا أن “هؤلاء الموظفين يتقاضون أجورهم وتعويضاتهم من المال العام، لكن بالرغم من تأكيدكم على عدم أداء مهاهم، تم خلال شهر يونيو الماضي، صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة لجل الموظفين تقريبا”.
وحسب غلالو، فإنه من بين 3400 شخصا، 1000 موظف فقط هم من يقومون بمهامهم، داعية إلى ضرورة محاربة هذا الظاهرة. كما طالبت عدد من النقابات، من غلالو بالكشف عن لائحة الموظفين الأشباح، في أسرع وقت ممكن.
وفي هذا الصدد، صرح عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، بكلية الحقوق بمراكش، أن ظاهرة الموظفين الأشباح تنقسم إلى صنفين، الصنف الأول وهو الموظف المسجل فقط في أسلاك الوظيفة العمومية أو المستخدم في مجلس جماعي ولكنه لا يحضر للعمل، أما الصنف الثاني فهو الأصعب والأخطر، ويعد من الحالات التي لا يمكن ضبطها، وهي التعاقد مع أحد الأشخاص وتوظيف أحد أقاربه مقابل منحه بعض الصفقات، هذا الأخير يحصل على مقابل من الشركة دون بذل أي مجهود.
وأوضح العلام في تصريح لجريدة “شفاف” ، أن هناك حالة أخرى للموظفين الأشباح وتعتبر حالة قانونية، مثل توظيف العدائين ولاعبي كرة القدم الذين سبق وأن حصلوا على أوسمة أو ميداليات، فيشتغل هؤلاء في قطاعات معينة، بمقابل مادي دون تأدية أي مهمة، وهذا ما يسمى بالريع الوظيفي.
وتابع المتحدث “هناك من يتقلد مناصب معينة في عدد من الوزارات بالإضافة إلى المجالس، حيث يتقاضون أجورهم دون أن تلزمهم الجهات الموظفة لهم بالعمل أو تطالبهم بالقيام بوظائفهم، يضيف المتحدث ذاته”.
وأشار العلام إلى أن هذه الظاهرة هي بمثابة غابة والموظفون الأشباح هم تلك الشجرة التي تخفي الغابة”، مؤكدا أن أي اقتصاد يوجد به الريع الوظيفي يكلف الدولة أمولا طائلة دون أن تحصل منه على أي عائد مادي، وهو ما يؤدي إلى إهدار المال العام.
ولفت العلام إلى أن الموظفين الأشباح يحصلون على وظائف بدون موجب حق، من قبل عدد من القطاعات الوزارية أو تمنحهم الدولة بعض الإقطاعيات أو الأراضي أو رخصا للاستفادة من مقالع الرمال.
ودعا أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضرورة تأدية المفتشين الذين يشتغلون بالوزارات لمهاهم على أكمل وجه من خلال المراقبة والفحص، وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، مع جرد لوائح الموظفين ومراقبتهم، مع الإعلان عن مباريات التوظيف التي يجب أن تتسم بالشفافية والنزاهة.
وطالب العلام باختيار المسؤولين الأكفاء، وعدم الاعتماد على الزبونية والمحسوبية بغاية تجاوز هذه الاختلالات وربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية ومحاربة الرشوة من طرف المؤسسات، وأن تقوم كل من النقابات والأحزاب بدورها كما يجب.