قال هشام المهاجري، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، إن الحكومة تعمل اليوم على تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، فيما الشركات الكبرى تقوم بالتعرية المجتمعية للمواطنين بالرفع من الأسعار وعدم الزيادة في الأجور.
وشدد هشام المهاجري، خلال مداخلته بجلسة تقديم والمناقشة العامة للجزء الثاني والتصويت عليه وعلى مشروع قانون المالية لسنة 2023 برمته، يومه الجمعة 10 بمجلس النواب، على ضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي، مسائلا الحكومة عن أسباب الصمت في هذا الباب، مبرزا أن السياسة العمومية في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، يجب أن تظهر على أرض الواقع.
وأوضح النائب البرلماني أن الحكومة لما جاءت ركزت على ثلاث مسائل، وهي الصحة والتعليم والتشغيل، لكنها واجهت 4 أزمات متتالية، واستطاعت تخصيص 38 مليار درهم إضافية كمصاريف لمواجهة ذلك، ولم ترفع من الميزانية مع تجاحها في تخفيض 60 نقطة أساس من العجز.
واعتبر المتحدث ذاته، أن المشكلة اليوم الي يعرفها المغرب تتمثل في تحديد الأولويات، مشيرا إلى أن الطبقتين الفقيرة والمتوسطة صار همهما المصروف اليومي بسبب أزمة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مبرزا أن الحكومة تركز في عملها على البرامج والأوراش الخاصة بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية وخلق مناصب الشغل.
وطالب المهاجري بإصلاح الإدارات العمومية التي تعاني من عدة مشاكل على مستوى تسييرها وجودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، لافتا إلى أن المؤسسات العمومية تستفيد من دعم مالي يبلغ 40 مليار درهم سنويا.
ولفت عضو حزب “البام” إلى أنه لن تكون القدرة للأغلبية الحكومية التي ينتمي لها، على مواجهة المغاربة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، إن لم تقم بتنزيل برامج ورش الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي الموحد قبل شهر يونيو أو شتنبر من العام المقبل.