تنتظر (الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين )، قرارا من الحكومة يحدد سعرا جديدا للسكن الاقتصادي ،ويمارس المنعشون الغقاريون نوها من الضغوطات على حكومة “عزيز أخنوش “لمطالبتها بالرفع من سومة هذا الطراز، وقبول مزيد من التخفيضات على الوعاء الضريبي المسلط على هذه النوعية من المساكن والذي صار يعرف إقبالا منقطع النظير، بسبب كثرة الطلب وقلة العرض، خصوصا في المدن التي تعرف ازدحاما شديدا، مما خلق أزمة زكتها ندرة الأوعية العقارية وسط المدن الكبرى و المتوسطة.
وبالرغم من سخط شريحة كبيرة من الناس على هذا الصنف من السكن على مستوى الجودة و المواصفات المطلوبة فيه، فإن الطلب مافتىء يرتفع بشكل مَهول ،ويصطدم عدد من الزبناء بحزمة من الشروط المجحفة في نظرهم،كالتسبيقات الكبيرة، وحدود الأقساط الشهرية، والفوائد التي تقرها البنوك، وواجب فتح ملف لدى شركة المنعش العقاري يصل أحيانا إلى 10آلاف درهم “غير قابله للاسترداد.
ويشتكي المنعشون العقاريون من ارتفاع أسعار الميتر المربع من الأراضي العارية، والارتفاع الصاروخي في مواد البناء،وغلاء كلفة أعمال الرِّصاصة والحِدادة والنجارة وأشغال الكهرباء والترصيف والتبليط والتزليج وأوراش الجبس والبستنة وغيرها…
إذ وفق آخر المعطيات، رفضت الفيديرالية الوطنية للمنعشين العقاريين مقترح الحكومة الذي أقر بتطبيق سعر جديد للسكن الاجتماعي مطلع السنة المقبلة يتحدد في 300 ألف درهم “30مليون سنتيم”،وإسقاط حق المنعشين في الاستفادة من الدعم المحدد في 40ألف درهم.
وحسيب المعطيات ذاتها، فقد اعتبر هؤلاء المنعشون العقاريون أنه عرض لا يتطلع إلى سقف طموحاتهم، وأن سعر(32مليون سنتيم +الإبقاء على الإعفاء )أو إقرار سعر جديد كحد أدنى في حدود(36مليون سنتيم )، في حالة ارتأت الحكومة تجريد المنعشين من الإعفاء الضريبي الكلي من الأرباح على هذا الصنف من السكن.
وتطالب الفيدرالية بإبداع صيغة جديدة لإنتاج هذه الشاكلة من السكن تراعي عددا من التحفيزات، وإعادة النظر في مواصفاتها على مستوى المساحة وأيضا السعر المرجعي وكذا تعريفة المتر المربع بغرض توفير شقق جيدة وبأسعار معقولة.