أصدر المكتب الإقليمي للرباط للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) بيانًا خول تقييمه لامتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط برسم سنة 2025، حيث أكد على أهمية هذا الاستحقاق كرافعة للتطور الإداري والمسار الوظيفي.
وأشادت المنظمة بالجهود الجادة التي بذلتها إدارة جماعة الرباط تحت إشراف العمدة، وبالمواكبة الحثيثة للمدير العام للمصالح وأعضاء لجنة الامتحانات، مشيرة إلى أن هذه الجهود أسهمت في خلق مناخ عام اتسم بالشفافية والنزاهة، وعززت تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات، كما قدمت لجنة الامتحانات نموذجاً يُحتذى به في الاحترافية والمسؤولية.
وشددت على ضرورة الاستفادة من هذا الاستحقاق للمضي قدمًا في الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين المسار الوظيفي والوضعية الإدارية والمالية للموظفين.
ونادت بمجموعة من المطالب المركزية والوطنية التي تراها ضرورية، أبرزها معالجة منظومة الترقي من خلال الرفع من الحصص من 36 % إلى 50 %، مع المطالبة بتخصيص درجتين إضافيتين في السلم لجميع الفئات وتمكين جميع الموظفين من ترقية استثنائية شاملة.
وطالبت بضرورة التسوية المباشرة لحاملي الشهادات والدبلومات في السلالم الوظيفية المناسبة، وتمكين الموظفين الحاصلين على الشهادات المخولة من الانتقال مباشرة إلى الإطار الوظيفي أو الهيئة المهنية المعنية، مشددةً على أهمية إصدار دليل إجرائي واضح ومفصل لتنظيم الامتحانات الكتابية والشفوية لضمان موضوعية التقييم ووحدة المعايير.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية على أن الإصلاح لا يقتصر على محطة الامتحانات، بل يمتد ليشمل تحسين ظروف العمل والاستثمار في الرأسمال البشري، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المحلية.
ودعت رئيسة مجلس جماعة الرباط إلى فتح حوار اجتماعي جاد ودوري ومنتظم لمعالجة جميع القضايا العالقة، وفي مقدمتها ملفات التعويضات وتحسين الوضعية الإدارية والمادية، مؤكدةً التزامها بمواصلة العمل من أجل تحقيق كرامة الموظف والعدالة المهنية.