دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى حوار جدي ومسؤول مع جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب وكافة المركزيات النقابية والهيئات السياسية والمهنية والحقوقية من أجل صيانة وحماية حق ممارسة الإضراب.
وأبرز المكتب التنفيذي للمنظمة في بلاغه، إلى أنه استجابة لنداء جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، يدعو كافة مناضلاته ومناضلیه وعموم الأجراء والفئات المهنية للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، أمام البرلمان يوم الثلاثاء القادم على الساعة 12 زوالا.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ردا على تعنت الحكومة ورفضها مأسسة الحوار الاجتماعي، وممارستها لسياسة الكذب والمناورة لتمرير مشروع تجريمي وتكبيلي لحق دستوري انساني.
وأشار إلى أن النقابات العمالية والقوى الحية في المجتمع ناضلت من أجل دسترته منذ فجر الاستقلال، وواجهت كل أشكال القمع والتهديد والترهيب والتجريم، تحت غطاء القانون، خاصة الفصل 281 من القانون الجنائي.
وعبر عن رفضه للمشروع ومضامينه المنافية للدستور والحقوق الإنسانية واتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 و98، داعيا الحكومة إلى سحبه والعمل على توقيف أسباب الإضرابات العمالية؛ من خلال احترام مدونة الشغل وقانون الحماية الاجتماعية والحد الادنى للأجور، واحترام الحقوق والحريات النقابية واستقرار الشغل والتعويض عن فقدان الشغل والبطالة.