دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل كافة مناضليها ومناضلاتها والفئات المهنية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، أمام مقر البرلمان ابتداءً من الساعة 12 زوالًا، رفضًا لمشروع قانون يهدف إلى تجريم حق الإضراب.
وأوضحت المنظمة في بلاغها أن مشروع القانون يتنافى مع مبادئ الدستور المغربي والحقوق الإنسانية الأساسية، ويخالف اتفاقيات منظمة العمل الدولية، خاصة الاتفاقيتين رقم 87 و98.
كما شددت النقابة ذاتها على أن أي محاولة لتقييد هذا الحق تُعد تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات الحركة النقابية والعمالية.
وأكدت المنظمة على ضرورة حماية الحريات النقابية والحقوق المهنية من خلال فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات المستقلة وجبهة الدفاع عن حق الإضراب، محملة الحكومة مسؤولية هذا التصعيد الذي قد يؤدي إلى مزيد من التوتر الاجتماعي.
ودعت المنظمة إلى وقف سياسة التضييق على الحريات النقابية، واحترام مدونة الشغل وقانون الحماية الاجتماعية، بما يضمن العدالة المهنية والحد من البطالة واستقرار سوق الشغل.