افتتح مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، الدورة العاشرة للمنتدى الدولي للعدالة الاجتماعية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحضور مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وممثلين عن مؤسسات دولية.
وفي السياق ذاته قال عبد المجيد الفاسي الفهري، نائب رئيس مجلس النواب، خلال إلقائه كلمة الرئيس نيابة عنه، إن المنتدى يشكل منصة لتبادل الخبرات وتعزيز العدالة الاجتماعية على المستويين الوطني والدولي.
وسلط الفاسي الفهري الضوء على موضوع الدورة، المتمثل في “العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمودا”، معتبرا أن التحولات الاقتصادية والتكونولوجية والجيوسياسية تجعل تحقيق الإنصاف الاجتماعي ضرورة لتعزيز تماسك المجتمعات واستقرارها.
وأوضقاف3غ4ح أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ركز على الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعزيز المداخيل، ودعم الاقتصاد الاجتماعي، وتشجيع المشاريع الصغرى، وتحسين الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن هذه الجهود ساهمت في نشر ثقافة التضامن وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية.
وأشار إلى أن التقدم المحرز لم يشمل جميع المجالات والفئات، مؤكدا أهمية المقاربة الملكية الجديدة التي تهدف إلى دمج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمجالات الترابية الأقل استفادة، كما ورد في خطاب العرش لسنة 2025، مع اعتماد قانون المالية لسنة 2026 لتعزيز التنمية الترابية ضمن السياسات الميزانياتية.
وذكر الفاسي الفهري بالتحديات الدولية، من بينها آثار التغيرات المناخية، وتفاوت الوصول إلى التكنولوجيا، والديون الخارجية، داعيًا البرلمانات الوطنية والدولية إلى دعم نقل التكنولوجيا والاستثمارات وتقليص الفوارق لضمان التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية محليا ودوليا.
وخلص إلى أن المنتدى يمثل فرصة لتعزيز السياسات الرامية إلى الإدماج الاجتماعي وتدارك الفوارق، بما يتماشى مع جهود المغرب لتحقيق التنمية المستدامة وعدم ترك أي فئة أو منطقة خارج مسار التقدم.