أكد المكتب النقابي المحلي لدكالة، التابع للنقابة الوطنية لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن المعركة الوطنية التي تخوضها الجامعة تأتي دفاعا عن كرامة الشغيلة الفلاحية وحقوقها المهنية والمادية، ورفضا لسياسة التماطل والقرارات الانفرادية، معبرا عن قلقه إزاء المستجدات الأخيرة التي يشهدها القطاع الفلاحي على المستوى الجهوي وما رافقها من قرارات إدارية مفاجئة اعتبر أنها حاولت اختزال وضعية مركبة وتراكمية في مستوى تدبيري بعينه.
وتساءل المكتب النقابي في بلاغ له، باستغراب عن دوافع الإعلان عن شغور منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة في هذه الظرفية الحساسة، معتبرا أنه إذا كانت الأسباب تدبيرية أو تقنية فلا ينبغي اختزالها في مسؤول واحد، أما إذا كانت ذات خلفية سياسية فإنه يرفض الزج بالمؤسسة في ما وصفه بالحسابات السياسوية الضيقة.
واعتبر أن معالجة الإكراهات المرتبطة بإنجاح البرامج الفلاحية بالمنطقة لا يمكن أن تتم عبر قرارات معزولة أو خرجات إعلامية انتقائية وموجهة، مشددا على أن الملفات المطروحة ذات طبيعة بنيوية تتداخل فيها أوضاع التجهيزات والمنشآت وحجم الاعتمادات المالية المخصصة للبرامج المعتمدة، إلى جانب طبيعة الاختيارات والقرارات المركزية المؤطرة لهذه المرحلة.
وسجل المكتب النقابي ما وصفه بالتفاوت الواضح بين السرعة في اتخاذ قرارات إدارية مفاجئة من طرف وزارة الفلاحة وبين البطء في تنفيذ الالتزامات الاجتماعية والمهنية تجاه الشغيلة، مبرزا أن من بين المطالب التي ما تزال عالقة صرف منحة عيد الأضحى، وإصدار مذكرة داخلية لتعميم الاستفادة من التعويض عن السكن، ووضع معايير واضحة وشفافة لاحتساب المنح السنوية.
وشدد المكتب النقابي المحلي لدكالة على أن موقفه لا يندرج في إطار الدفاع عن الأشخاص أو الاصطفاف إلى جانب أي طرف، بل يهدف إلى الدفاع عن المؤسسة العمومية ومكانتها الاعتبارية، وصون حقوق مستخدميها ومسؤوليها الذين يواصلون تحمل أعباء العمل اليومي في ظروف مهنية وميدانية وصفها بالصعبة والمعقدة.