جدد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بمراكش والمنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه القاطع والمطلق لانتهاك حرمة هيئة كتابة الضبط واستباحتها عبر إسناد مهامها كلا أو جزءا لغير موظفيها النظاميين والرسميين كاتبات وكتاب الضبط.
وندد المكتب المحلي للعدل بمراكش في بيان له، واقعة محكمة الاستئناف الإدارية بكل وسائل الشجب والتنديد، مطالبا وزارة العدل وكل من له صلة بالموضوع من سلطة قضائية ونيابة عامة بالتدخل الفوري والعاجل لفرض احترام وهيبة القانون ومعاقبة مخالفيه.
وأكد كذلك عزمه مراسلة كافة الجهات المعنية والتقدم بشكاية رسمية في الموضوع للجهة القضائية المختصة.
وقرر المكتب وفق البيان، الدخول في اعتصام إنذاري أمام مكتب رئيس كتابة الضبط بحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش اليوم الخميس 12 شتنبر 2024 ابتداء من الساعة 8 والنصف صباحا، داعيا أعضاء المجلس الوطني وكل المناضلات والمناضلين والغيورين على هيئة كتابة الضبط إلى الالتحاق به صونا وتحصينا لمهنتهم.
وأعلن المجلس إبقاء اجتماعه مفتوحا، محملا وزارة العدل مسؤوليتها كاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع.