استنكر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سوء التسيير والتدبير الإداري بالمديرية الجهوية للصحة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، معتبرا أن القطاع الصحي بالجهة يعيش حالة من الاختلالات الخطيرة التي تمس حقوق العاملين وتنعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مشيرا إلى الإهمال الذي يتعرض له العاملون وذويهم وحرمانهم من حقهم المشروع في الاستفادة من خدمات العلاج بالمؤسسات الصحية.
كما ندد المكتب في بيان له، بتفاقم أزمة التسيير الإداري وتأخر صرف مستحقات الحراسة والإلزامية للأطر الصحية، مما يكرس حالة من الإحباط واليأس داخل صفوف العاملين.
كما انتقد المكتب التسيير الكارثي للمباريات المهنية التي قال إنها تتم في ظروف يشوبها الغموض والزبونية والمحسوبية، مما يزيد من حدة التوتر في أوساط الأطر الصحية ويفاقم أزمة الموارد البشرية التي باتت المؤسسات الصحية تعاني من خصاص حاد فيها مع غياب التجهيزات الطبية الضرورية وعرقلة أي إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية
وفي السياق ذاته، نبه المكتب الجهوي إلى ما وصفه بالفساد المالي الذي يتجلى في تدبير خدمات الحراسة والنقل الصحي وغياب الحكامة في تسيير الصفقات، مما يجعل القطاع رهينة قرارات عشوائية تزيد من معاناة المرضى والعاملين على حد سواء، داعيا إلى إقالة المسؤولين المتورطين في هذه الاختلالات وفتح تحقيق شامل وعاجل لكشف التجاوزات والخروقات التي تضر بمصالح الأطر الصحية وتهدد استقرار المنظومة الصحية، ومشددا على ضرورة احترام حقوق العاملين وضمان حقهم في الاستفادة من العلاج المجاني وفق نظام عادل يراعي تضحياتهم في خدمة الوطن والمواطنين
وأكد المكتب الجهوي على أهمية تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الصحية وتوفير بيئة مناسبة للأطر الطبية والتمريضية بما يضمن استمرارهم في أداء مهامهم على أكمل وجه، داعيا إلى التصدي للمحسوبية والفساد ومحاسبة كل المتورطين في التسيير العشوائي الذي يعرقل أي تقدم حقيقي في القطاع الصحي.
وختم المكتب بيانه بالتشديد على ضرورة توحيد جهود جميع المتدخلين والهيئات الصحية لإصلاح القطاع وإنقاذه من الانهيار وضمان كرامة العاملين وحقوق المواطنين في ولوج خدمات صحية لائقة.