ذكر تقرير صحافي إسباني أن المغرب اقترح في المحادثات المتواصلة بين الرباط ومدريد منذ أشهر، فيما يخص إنشاء نوع من الجمارك التجارية، إحداث جمارك إقليمية يتم بموجبها تصدير البضائع فقط تجاه سبتة.
وأبرزت صحيفة “سبتة الآن – Ceuta Ahora” أن مسؤولا رفيع المستوى من المديرية الجهوية للجمارك في تطوان، أكد لها أنه كانت هناك محادثات حول إنشاء نوع من الجمارك التجارية لعبور البضائع من المغرب إلى سبتة فقط، مع عدم السماح بمرور المنتجات من أوروبا أو إسبانيا عبر الحدود البرية للضفة الأخرى.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن وزيرا خارجية إسبانيا والمغرب قد أعلنا الأسبوع الماضي عن الاتفاق حول عبور الحدود البرية والبحرية للأشخاص والبضائع اعتبارًا من يناير المقبل 2023، مشيرة إلى أن كلا من سبتة ومليلية تم تجنبهما في هذا الإطار، إذ أن الرباط لا توافق على الاعتراف بالعبور الدولي للبضائع انطلاقا من المدينتين المحتلتين.
وأوضحت “سبتة الآن” أن إسبانيا ستبدأ قريبًا بعض أعمال الإصلاح الصغيرة على حدود معبر “تراخال” لتكييف المساحات لتحقيق أو إنشاء مكتب جمركي تجاري بسبتة، لاستقبال البضائع الصغيرة كالأسماك والمواد المختلفة والسلع المصنوعة في المغرب.
ولفت المصدر ذاته نقلا عن المسؤول المغربي، إلى أن إدارة الجمارك على الحدود المغربية لن تسمح بدخول السلع الإسبانية أو الأوروبية أو الصينية أو أي منتجات لها منشأ آخر إلى المملكة عبر سبتة، إذ تشدد الرباط بدلا عن ذلك مرورها عبر طنجة، مشيرا إلى أن هذه البيانات إذا تم تأكيدها بشكل قاطع لن تفيد القطاع الاقتصادي في سبتة.
وأكدت الصحيفة المذكورة، أن وزارة الخارجية الإسبانية تواصل المحادثات في محاولة للتغلب على هذا الموقف المغربي والوصول إلى حد أدنى من الاتفاق لصالح رجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية في سبتة، مشيرة إلى أن مليلية كان لها بالفعل مكتبا جمركيا تم إغلاقه من جانب واحد من قبل المغاربة عام 2019.