سجل مكتب الصرف المغربي دينامية جديدة في انفتاحه على الاستثمار الأجنبي، عبر استقباله وفدا من شركات سويدية كبرى في زيارة عمل إلى المملكة، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الرباط وستوكهولم.
واستعرض مدير مكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، خلال هذا اللقاء، الإطار القانوني المنظم لعمليات الصرف المرتبطة بالاستثمار الأجنبي في المغرب، مبرزا الضمانات التي يوفرها النظام المغربي، خصوصا ما يتعلق بحرية الاستثمار، وقابلية تحويل رؤوس الأموال، وتحويل العائدات وأرباح التفويت، إلى جانب التسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب المقيمين.
وشهدت هذه المحادثات حضور ممثلي المديريات المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب وفد الأعمال السويدي بقيادة سفيرة السويد بالمغرب، فريدريكا أورنبرانت، وممثلي مجلس التجارة والاستثمار السويدي “Business Sweden”، فضلا عن مؤسسات مالية عمومية متخصصة في دعم التصدير والاستثمار الدولي.
وأبدى المشاركون السويديون اهتماما متزايدا بالفرص الاستثمارية داخل المغرب، مستندين إلى الضمانات التي يوفرها الإطار المغربي للصرف، لا سيما في ما يتعلق بقابلية تحويل رؤوس الأموال وإعادة تحويل الأرباح نحو الخارج.
وعبر عدد من ممثلي الشركات السويدية عن رغبتهم في توسيع حضورهم داخل السوق المغربية، خصوصا في قطاعات تتماشى مع أولويات المملكة الاستراتيجية، وفي مقدمتها الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة.
وأكد هذا اللقاء توجه مكتب الصرف نحو تعزيز جاذبية المغرب للاستثمار الأجنبي، من خلال ترسيخ إطار تنظيمي منفتح ومحفز، بما يعكس دينامية متواصلة لتقوية العلاقات الاقتصادية والمالية بين المغرب والسويد.