كشف تقرير صادر عن بي إم سي إي كابيتال للأبحاث العالمية (BMCE Capital Global Research)، التابع لمجموعة بنك إفريقيا (Bank of Africa – BMCE Group)، عن مجموعة من التطورات الاقتصادية والاستثمارية المهمة التي تشهدها المملكة المغربية، وذلك ضمن سياق التحولات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفقًا للتقرير، تعتزم المملكة استثمار 30 مليار درهم لتطوير شبكة النقل الكهربائي الوطنية خلال الفترة 2024-2030، وذلك بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية الكهربائية، وضمان استدامة تزويد الطاقة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن استراتيجية المغرب للتحول نحو الطاقات المتجددة، بما يعزز مكانة المملكة كفاعل إقليمي في مجال الطاقة النظيفة.
كما أفاد التقرير بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات وافقت على 171 مشروعًا استثماريًا جديدًا، ينتظر أن تخلق أكثر من 54,000 وظيفة، بإجمالي استثمارات يبلغ 94 مليار درهم.
وتركز هذه المشاريع على قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، مما يعزز موقع المغرب كوجهة استثمارية جذابة، ويعكس جهود الحكومة في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز سوق العمل.
وأشار تقرير بي إم سي إي كابيتال للأبحاث العالمية إلى أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو شهد تسارعًا، حيث ارتفع إلى 2.4% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 2.2% في نوفمبر، مع استقرار معدل التضخم الأساسي عند 2.7%.
أما بالنسبة لمعدل البطالة، وفق التقرير، فقد ظل ثابتًا عند 6.3% خلال شهر نوفمبر، مما يشير إلى استقرار نسبي في أوضاع التشغيل رغم التحديات الاقتصادية المستمرة.
فيما يتعلق بالتمويل، أوضح التقرير أن مديرية الخزينة والمالية الخارجية (DTFE) تمكنت من جمع 3 مليارات درهم عبر إصدار سندات خزينة عن طريق المزاد، على خط السندات لأجل سنتين، بمعدل فائدة 2.6317%.
وأكد التقرير أن هذه العملية ساهمت في استقرار معدل الفائدة عند مستوى منحنى العائد الأولي، مما يعكس توازنًا في الطلب على أدوات الدين الحكومي.
كما سلط التقرير الضوء على قرار الحكومة تحديد الدعم الجزافي للقمح اللين المستورد لشهر يناير 2025 عند 14.71 درهمًا للقنطار، بهدف استقرار أسعار القمح في السوق المحلية، وتقليل تأثير التقلبات العالمية على المستهلكين المغاربة.
وفي إطار الشفافية المالية، أفادت شركة مغرب بايل (Maghrebail)، وفقًا للتقرير، بأنها قامت بتحديث سنوي لملف المعلومات المتعلق ببرنامج إصدار سندات الشركات المالية، لتعزيز وضوح البيانات المالية وتسهيل عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمرين.
وأكد تقرير بي إم سي إي كابيتال للأبحاث العالمية أن المعلومات الواردة أعلاه لأغراض إعلامية فقط ولا تمثل توصية استثمارية. وينصح المستثمرون بإجراء دراساتهم الخاصة واستشارة المختصين قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
كما شدد التقرير على أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، وأن أي استخدام غير مصرح به لهذا المحتوى قد يعرض المخالف للمساءلة القانونية أمام محاكم الدار البيضاء.