بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب خلال 2024 1.638 مليار دولار، ليحتل بذلك المرتبة السابعة على الصعيد العربي، بحسب تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
ويعكس هذا الرقم، حسب التقرير، استمرارية ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المغربي، رغم اشتداد المنافسة الإقليمية وتفاوت مستويات الجاذبية بين الدول.
وتفوق المغرب، وفق المصدر ذاته، بفارق طفيف على الأردن (1.635 مليار دولار)، كما تقدم على موريتانيا (1.5 مليار دولار) والجزائر (1.4 مليار دولار)، لكنه جاء بعد كل من مصر (47 مليار دولار)، والإمارات (46 مليار دولار)، والسعودية (16 مليار دولار)، وسلطنة عمان (9 مليارات دولار)، والبحرين (2.5 مليار دولار)، ولبنان (1.8 مليار دولار).
وتأتي هذه الأرقام في سياق مواصلة الحكومة المغربية تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز مناخ الأعمال، من خلال تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتحفيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها الصناعة الخضراء، والطاقة المتجددة، والرقمنة، والتكنولوجيات الحديثة.
ويرى التقرير أن المغرب يمتلك مقومات اقتصادية وبنيات تحتية تؤهله لاستقطاب استثمارات أجنبية أكبر مما تحقق، غير أن تعزيز الجاذبية يتطلب تسريع وتيرة الإصلاح الإداري، وتبسيط المساطر، وتحسين تنافسية السوق المحلية.
ويمثل الأداء الاستثماري للمغرب خلال 2024 مؤشراً إيجابياً نسبياً، لكنه لا يزال دون المستوى الذي تسعى إليه المملكة في إطار استراتيجيتها لجعل الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي، رافعة مركزية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.