يسلط احتفال المغرب باليوم العالمي للديمقراطية، الذي يصادف اليوم الاثنين، الضوء على مسار إصلاحي متواصل عرفته المملكة على مدى السنوات الماضية، بهدف ترسيخ الديمقراطية كمكون أساسي في بناء دولة الحق والقانون.
ومنذ اعتماد هذا اليوم الأممي سنة 2007، اتخذته المؤسسات الوطنية محطة سنوية لتقييم المكتسبات السياسية والتشريعية، واستعراض ما تحقق من خطوات في مجال توسيع فضاءات المشاركة وتعزيز صلاحيات الهيئات المنتخبة.
وقد شمل هذا المسار إصلاحات متدرجة تناولت المنظومة الدستورية والقانونية، إلى جانب تعزيز دور المجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في مواكبة التحولات ودفع الحياة السياسية نحو مزيد من الانفتاح.
ومع ذلك، يبقى النقاش حول حصيلة التجربة الديمقراطية في المغرب مفتوحا، خصوصا فيما يتعلق بتأثير هذه الإصلاحات على تعزيز المشاركة الشعبية وتقليص الفجوة بين النصوص الدستورية والممارسة العملية داخل المؤسسات.
وتطرح هذه المعطيات إشكالية أساسية تتمثل في مدى كفاية الإصلاحات الحالية لترسيخ الديمقراطية، أو الحاجة إلى خطوات إضافية لمواجهة التحديات المستمرة.
♦الدستور المغربي وأبعاده
أكد مشيج القرقري، المحلل السياسي، أن دستور 2011 في المغرب رسخ نظام الحكم باعتباره ملكية دستورية برلمانية وديمقراطية واجتماعية، تقوم على سيادة الأمة التي تمارس عبر الاستفتاءات والمؤسسات الدستورية.
وأبرز المحلل السياسي في تصريح لجريدة “شفاف”، أن هذا الدستور يستند إلى ركائز أساسية تشمل فصل السلطات، وضمان المشاركة السياسية والتعددية، وتعزيز الحكامة الجيدة، إضافة إلى ترسيخ الديمقراطية المواطنة والتشاركية.
وأوضح المتحدث أن تفكيك منطوق الوثيقة الدستورية يكشف عن مسار مزدوج، حيث تحقق تقدم بارز في مستويات محددة، بينما بقيت مستويات أخرى تعاني من بطء في التفعيل.
واستحضر القرقري رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، التي شددت على أن الديمقراطية تستمد قوتها من الناس، من أصواتهم وخياراتهم.
واعتبر أن هذا الجانب يمثل فقط وجها واحدا من وجوه الديمقراطية، بينما في السياق المغربي، تظل القوانين الانتخابية محور نقاش متكرر مع الأحزاب السياسية في كل محطة انتخابية، وهو ما يتعارض مع مبدأ الاستقرار الذي يفترض أن يميز النظام الانتخابي.
وشدد على أن هذه النصوص يجب أن تكون ضامنة للاستمرارية، ولا تُعدل إلا في الحالات القصوى، لأن التغيير المتكرر يضعف الممارسة الديمقراطية ويزرع ارتباكا في المشهد السياسي.
وأشار القرقري إلى أن موضوع عدد البرلمانيين ظل محل جدل، حيث رفعت عدة أحزاب مذكرات تطالب بزيادته، إلى جانب دعوات أخرى لتعزيز تمثيلية النساء والشباب والكفاءات.
وأكد أن هذه النقاشات، رغم مشروعيتها، تعكس هشاشة في البناء القانوني الذي من المفترض أن يكون مستقرا، ويخدم هدفا أساسيا هو ضمان الثقة بين المواطن والعملية الانتخابية.
واعتبر أن الممارسة الديمقراطية في المغرب لا يمكن أن تنضج إلا عبر الاستقرار التشريعي الذي يمنح وضوحا للفاعلين ويعزز مصداقية العملية السياسية.
♦المسار الديمقراطي وتحدياته
عرض القرقري نتائج تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2024 الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة “الإيكونومست”، موضحا أن المغرب احتل المرتبة 91 عالميا من أصل 167 دولة، برصيد 4.97 نقطة، وصُنف ضمن خانة “الأنظمة الهجينة”.
وكشف التقرير، أن هذا الترتيب مثّل تقدما بمركزين مقارنة بالتصنيف السابق، كما جعل المغرب يتصدر الدول الأعضاء في الجامعة العربية، مشددا على أن هذا التقدم يبقى محدودا إذا ما قورن بما ينص عليه الدستور من طموحات واسعة للإصلاح والتطوير.
وسلط القرقري الضوء على أن مسار الديمقراطية المغربية، الذي يحرص الملك على دعمه وتطويره من خلال تقوية الأحزاب السياسية، يواجه عراقيل ناتجة عن نخب حزبية لا تعكس دائما الإرادة الملكية.
وأبان أن ضعف المشاركة السياسية والعزوف عن الانخراط في العمل الحزبي يفرغان العملية السياسية من مضمونها، وهو ما يتطلب معالجة عميقة لإعادة الحيوية للمشهد.
واعتبر أن المواطن يمثل جوهر الديمقراطية، وأن مستوى اهتمامه ومشاركته يظل المؤشر الحقيقي على نضجها، مؤكدا أن استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية شرط لا غنى عنه لتحقيق التحول الديمقراطي المأمول.
وأورد القرقري أن أبرز التحديات الراهنة تكمن في استرجاع ثقة الناخبين بالعملية السياسية، موضحا أن هذه الثقة لن تُستعاد إلا بوقف جميع الشوائب التي تسيء إلى الممارسة الديمقراطية، مثل استعمال الوسائل غير القانونية والتلاعب بالممارسات الانتخابية.
وبيّن أن الأحزاب مطالبة بالوفاء ببرامجها ومساءلة نفسها أمام المواطنين، إذ لا يمكن بناء الثقة في ظل غياب المصداقية والالتزام، وداعيا إلى رفع التنافسية الفكرية بين الأحزاب، وجعل معايير الكفاءة والنضج والمصداقية المحدد الأساسي في الترشح والتدبير.
♦تخليق السياسة والمحاسبة
أظهر القرقري أن استرجاع ثقة الناخبين يشكل تحديا عالميا، حتى في أعرق الديمقراطيات، لكنه في الحالة المغربية أكثر إلحاحا بالنظر إلى حجم الفجوة بين النصوص الدستورية والممارسة.
ونبه المتحدث إلى أن الحل يكمن في تخليق الحياة السياسية عبر ربط الأحزاب بمسؤولياتها المباشرة أمام الناخبين، وإرساء ثقافة المحاسبة الصارمة، مؤكدا أنه لا معنى للمطالبة بميثاق أخلاقي إذا كانت هناك أحزاب أو فاعلون يسمحون بخرقه، تحت ذريعة السعي إلى الفوز بالمقاعد.
وشدد على أن المواطن يمتلك ذكاءً طبيعياً يمكنه من التمييز بين الممارسات الصادقة وتلك المبنية على التدليس، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الثقة العامة.
وأوضح أن التدليس وعدم الوفاء بالالتزامات الانتخابية يؤديان إلى تعميق الشرخ بين المواطن والمشهد السياسي، ما يجعل من استعادة الثقة تحديا معقدا، مضيفا أن المصداقية ليست شعاراً بل هي ممارسة عملية تُقاس بمدى التزام الفاعلين السياسيين بوعودهم أمام الناخبين.
ولفت القرقري إلى أن الصورة لا تعكس بالضرورة فشل جميع الأحزاب أو جميع المنتخبين، لكنه نبه إلى أن الكم الكبير من القضايا والمتابعات المرتبطة بالعمل السياسي، والتي تمر من دون أثر ملموس، يطرح تساؤلات جدية حول جدية الممارسة الحزبية، مشددا أن هذا الوضع يقوّض ثقة المواطن ويضعف شرعية المؤسسات التمثيلية.
وخلص القرقري بالتأكيد على أهمية دور مؤسسات الرقابة في تقويم الممارسة السياسية وضمان المحاسبة الفعلية، ومشددا على أن الوصول إلى فصل حقيقي للسلطات شرط أساسي لإنجاح التجربة الديمقراطية المغربية، بحيث يتحمل كل مسؤول مسؤوليته الكاملة أمام الملك وأمام المواطنين، في انسجام مع روح الدستور ومقتضياته، ومعتبرا أن هذا النهج وحده كفيل بإعادة الثقة وتعزيز المصداقية التي تشكل العمود الفقري لأي نظام ديمقراطي.