صنف “مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال” لسنة 2023، المغرب في المرتبة 103 عالميا من أصل 147 بلدا، بـ 4.69 نقطة من أصل عشر نقاط (كلما كان عدد النقط أكبر كان التصنيف أسوء) علما أن المراتب الأولى هي التي تضم الدول الأكثر غسيلا للأموال.
وتقدم المغرب بـ 39 مرتبة عن تصنيف السنة الماضية، حيث حل فيها المرتبة 64، كما أن معهد بازل وضع المغرب ضمن الدول ذات المخاطر المتوسطة برصيد نقاط وصل إلى 5.16 من أصل 10
وحل المغرب كذلك في المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف إسرائيل، وتونس ومالطا، فيما جاءت البحرين في المرتبة الخامسة، ثم الأردن ومصر فقطر والسعودية والإمارات ثم الجزائر.
ويقيس مؤشر بازل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول العالم. وبحسب المؤشر، فإن ثمة عوامل عدة تلعب دوراً بارزاً في قياس نسبة التزام الدول منها المعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية والشفافية.
ويعتبر مؤشر بازل أرفع تقرير في العالم لرصد الجرائم المالية حول العالم ومدى تهديدها للأمن والسلم العالميين من فعل تجارة المخدرات والدعارة والسلاح والرشوة وبيع الأسلحة والفساد المالي وتجارة الأسلحة النووية والكيماوية.
ويعتمد هذا المؤشر على تقارير كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية الذي يضم البنوك المركزية العالمية ومنظمة العمل المالي لإعداد قوائم بأسماء الدول المتهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب أو الدول التي لا تمتلك قوانين كافية لمواجهة الجرائم المالية.
كما أن الأمم المتحدة تعتمد على مؤشر بازل، في إعداد قوائم الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاعتماده على قواعد تقنية وليست سياسية.