لا تزال أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في المغرب في ارتفاع مستمر، إذ طالت هذه الزيادة عددا من المواد والمنتجات التي يتم استهلاكها من قبل المواطنين المغاربة بشكل يومي.
هذه الزيادة انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، وأثرت بشكل خاص على الفئات الهشة ذات الدخل الضعيف والمحدود.
وفي هذا الصدد، أكد وديع مديح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، في تصريح لجريدة “شفاف” الإلكترونية، أن مشكل ارتفاع الأسعار ليس وليد اليوم، فمنذ شهر أبريل لسنة 2021 والمغرب يشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الاستهلاكية أبرزها الزيت والدقيق.
ووفق مديح، فإن هناك عددا من العوامل هي التي تسببت في الزيادة في هذه المواد، أهمها جائحة كورونا التي تركت أثرا كبيرا على المستهلكين المغاربة، بالإضافة إلى الزيادات المهولة التي عرفها قطاع النقل الدولي للسلع.
وأضاف المتحدث ذاته، أن المحروقات التي تعتبر من المواد الأولية عرفت زيادة في السوق العالمية، حيث أثرت بشكل كبير على عدة قطاعات، لذلك فإن هذه الأسباب هي التي دفعت المستهلك المغربي ليعيش أزمة اقتصادية.
وزاد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك قائلا: ” لم نلاحظ أي ارتفاع على مستوى الأجور والمداخيل، فبالتالي فإن المستهلك هو المتأثر الرئيسي بهذه الزيادات، بالرغم من عدم وجود أي مبرر للزيادة في المنتجات”.
وأضاف مديح قائلا:” يجب أن تكون هناك صرامة في تطبيق القوانين كي لا يتضرر المستهلك من هذه الزيادات”.
وبحسب المتحدث ذاته، فإن المستهلك يجب أن يساير الاستهلاك عبر شراء المنتجات التي يحتاجها فقط، والاستغناء عن المواد التي لا يستعملها في حياته اليومية، واختيار ما يناسبه فقط كي لا يساهم في غلاء الأسعار ويحقق الاستهلاك المستدام.
ودعا رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك الحكومة إلى مراقبة جودة المنتجات، مع تدخل الإدارات المعنية لتوعية المستهلكين، وذلك بهدف الحد من هذه التلاعبات في الأسعار.
وطالب مديح الحكومة باتخاذ مجموعة من التدابير من أجل حماية المستهلك الضعيف أو ذو القدرة الشرائية الضعيفة، من خلال منحهم مساعدات مادية مثل بعض الدول النامية.