كشفت أحزاب المعارضة بمجلس جماعة وزان عن مجموعة من الخروقات والمخالفات القانونية، التي ارتكبها مجلس المدينة، والمتعلقة بطريقة إعداد وتدبير وتنزيل وعرض المقرر الجماعي لدورة أكتوبر الجاري المرتبط بتوزيع المنح على الجمعيات.
وذكرت أحزاب المعارضة المتشكلة من فريق الأصالة والمعاصرة، وفريق العدالة والتنمية، وحزب الخضر المغربي، في مراسلة لها لعامل إقليم وزان، والتي توصلت جريدة “شفاف” بنسخة منها، أن مجلس الجماعة المذكور لم يقم بإرفاق جدول أعمال الدورة الموجه لأعضاء المجلس الجماعي بتقرير اللجنة التي لها اختصاص دراسة موضوع توزيع المنح حسب النظام الداخلي للمجلس.
وأشارت المراسلة ذاتها، إلى أن رئيس المجلس اكتفى لحظة عرضه لهذه النقطة بالنطق بها شفويا، دون تسليم أي وثيقة لأعضاء المجلس تضم أسماء الجمعيات المستفيدة من المنح والمبالغ المحددة في هذا الإطار، وأوضحت أحزاب المعارضة أن الاختصاص في توزيع المساعدات والدعم للجمعيات وفق الباب الخامس من المادة 49 من النظام الداخلي، يعود للجنة التنمية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضة والعلاقة مع المجتمع المدني، مبرزة أنه على عكس ذلك تم عرض تقرير شفوي من طرف رئيسة لجنة التخطيط والميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات.
كما لفتت إلى استفادة العديد من الجمعيات من الدعم في غياب تقييم المشاريع والأنشطة التي تم إنجازها خلال السنة الماضية، وإلى غياب الوثائق المحاسباتية، مبرزة أنه خرق يتعارض مع المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بقواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، موضحة كذلك غياب أي معايير واضحة في عملية الاستفادة من توزيع هذه المنح، معتبرة أنه طغى عليها طابع “المحسوبية والولاء الحزب والسياسي، واستغلال مواقع النفوذ من قبل بعض أعضاء المجلس”.
جدير بالذكر أن الأغلبية المشكلة لمجلس جماعة وزان، يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأس هذا المجلس في شخص محمد الهلاوي، إلى جانب كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاستقلال.