دعت المعارضة بالمجلس الجماعي للقنيطرة، عامل إقليم المدينة، فؤاد محمدي إلى إحالة الملفات التي يشتبه فيها اختلالات وخروقات في تدبيرها من طرف المكتب المسير لبلدية عاصمة الغرب على القضاء.
وطالبت المعارضة في رسالة لها عامل إقليم القنيطرة، بتفعيل كافة الصلاحيات التي يخولها له القانون، والتفاعل مع ما وصفوه بجسامة الأخطاء التدبيرية المرتكبة، والعمل على وقف نزيف الفساد الإداري والمالي وذلك بعرض الملفات التي تعرف شبهة الفساد على المحاكم الإدارية المختصة.
وسلطت المعارضة في الرسالة ذاتها، الضوء على ما اعتبروه اختلالات يعرفها تسيير مجلس المدينة من طرف رئيس المجلس، وقالوا إن ما يقع داخل المجلس الجماعي يعد تسيبا واضحا في تدبير مختلف القطاعات الجماعية الإدارية والمالية.
والتمست المعارضة بالتحقيق فيما عرف بقضية “المازوط” وما كشفت عنه، بحسبهم، من ابتزاز واستغلال للنفوذ وتنازع المصالح، وكذا تحرير الرئيس لتعهد يسخر فيه إمكانيات الجماعة لخدمة مصالح خاصة لبعض الجهات، والبحث في عدد من الملفات المتعلقة بقطاع التعمير وفق ما جاء في الرسالة.
والرسالة الموجهة إلى عامل إقليم القنيطرة وقعها مستشارون من فيدرالية اليسار وحزب الوسط الاجتماعي وحزب العدالة والتنمية وحزب ىالحركة الديمقراطية الاجتماعية والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الحركة الشعبية وحزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، إضافة إلى ممثل اللائحة المستقلة.