شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة بواشنطن، في اجتماع وزاري رفيع المستوى حول المعادن الاستراتيجية، نظمته الولايات المتحدة بمشاركة أكثر من 50 دولة، في سياق دولي يتسم بتصاعد التنافس حول تأمين وتنويع سلاسل توريد الموارد الحيوية المرتبطة بالانتقال الطاقي والصناعات التكنولوجية.
وتطرح هذه المشاركة تساؤلات ضمنية حول دلالات الحضور المغربي في هذا الموعد الاستراتيجي، وحدود انعكاسه على تموقع الرباط داخل التوازنات الجيو-اقتصادية العالمية، ومدى ارتباطه بتحولات الشراكة المغربية-الأمريكية، وكذا بالأدوار الجديدة التي يسعى المغرب إلى الاضطلاع بها إقليميًا وقاريًا في مجال المعادن والموارد الاستراتيجية.
At today’s Critical Minerals Ministerial with @VP Vance we joined efforts with global partners to build more secure and resilient critical mineral supply chains. Under President Trump’s strong leadership, the U.S. is uniting likeminded governments to build stable and strong… pic.twitter.com/Jw4vTvBZZ7
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 4, 2026
❖ تحول المفهوم
لم تعد المعادن الاستراتيجية، وفق قراءة هشام معتضد، الخبير في العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الاستراتيجية، مجرد ملف اقتصادي تقني مرتبط بالاستخراج أو التسعير أو التصدير، بل تحولت إلى طبقة جديدة من الجغرافيا السياسية الصلبة، حيث أصبحت جزءًا من معادلات القوة الدولية وأدوات إعادة ترتيب النفوذ العالمي.
وأبرز معتضد في تصريح لجريدة “شفاف”، أن هذا التحول يعكس انتقال الموارد الطبيعية من خانة الاقتصاد التقليدي إلى قلب الصراع الجيوسياسي بين القوى الكبرى.
وأردف أنه لا يمكن قراءة مشاركة المغرب في اجتماع واشنطن حول المعادن الاستراتيجية باعتبارها حضورًا بروتوكوليًا أو مشاركة دبلوماسية عادية، بل كإشارة سياسية واستراتيجية إلى دخول المملكة بشكل فعلي نادي الدول التي تقاس أهميتها بمدى تأثيرها في أمن الإمدادات الصناعية للقرن الحادي والعشرين.
بين الصيني والأمريكي-الأوروبي.. أي ممر اقتصادي يخدم المغرب في سباق الربط مع إفريقيا؟
وأوضح الخبير في العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الاستراتيجية، أن المعادلة الجديدة لم تعد تقوم فقط على امتلاك الموارد، بل على التحكم في مساراتها وسلاسل توريدها.
وأبرز أن المغرب في لحظة يتزايد فيها القلق الغربي من تركز سلاسل التوريد في مسارات جغرافية ضيقة وغير مستقرة، كعقدة بديلة تجمع بين الاستقرار السياسي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والقدرة على لعب دور المنصة الرابطة بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا، وهو ما يمنحه قيمة تتجاوز حجمه الجغرافي التقليدي.
❖ دلالة التوقيت
يؤكد معتضد أن توقيت هذا الاجتماع لا يقل أهمية عن مضمونه، إذ يأتي في لحظة تعيد فيها واشنطن رسم خرائط الاعتماد الاستراتيجي في مجالات الليثيوم والكوبالت والفوسفاط عالي النقاء، والمعادن النادرة.
وأوضح أن هذه المواد أصبحت ضرورية للتحول الطاقي، والصناعات التكنولوجية، والقدرات العسكرية المتقدمة، ما يجعل تأمينها أولوية قصوى للولايات المتحدة وحلفائها.
ولفت إلى أن هذه المقاربة ضمن منطق “إزالة المخاطر” بدل “فك الارتباط الكامل”، أي البحث عن تنويع الشركاء وتقليص الاعتماد على فضاءات جيوسياسية متوترة، دون الذهاب إلى قطيعة شاملة مع النظام الاقتصادي العالمي.
واعتبر أن انضمام المغرب إلى هذا المسار يعني أنه لم يعد ينظر إليه فقط كشريك أمني أو سياسي، بل كجزء من البنية الصناعية الاستراتيجية للغرب.
وهذا التحول بحسب المتحدث، يمثل انتقالاً نوعيًا من دبلوماسية المواقف إلى دبلوماسية السلاسل الإنتاجية، حيث تصبح الدول مُقيمة بناءً على قدرتها على تأمين الاستمرارية الصناعية، وليس فقط على مواقفها السياسية أو تحالفاتها التقليدية.
❖ معادلة المغرب
من زاوية الحسابات الجيوسياسية، يرى معتضد أن المغرب يقدم معادلة نادرة في المشهد الدولي الراهن، تقوم على القرب من الأسواق الأوروبية، والوصول الأطلسي المباشر، والعمق الإفريقي، إلى جانب بنية لوجستية متقدمة نسبيًا مقارنة بعدد من دول جنوب المتوسط وأفريقيا.
وأشار الخبير في العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الاستراتيجية، إلى أن هذه العناصر تجعل من المغرب فاعلاً جذابًا في معادلات الاستثمار الصناعي المرتبط بالمعادن.
وأبرز أن هذه الخصائص تقلل من المخاطر التشغيلية التي تخشاها الشركات الغربية عند الاستثمار في قطاعات التعدين والتحويل، خصوصًا في بيئة دولية باتت فيها اعتبارات الاستقرار والحوكمة أكثر تأثيرًا من الخطابات السياسية.
وأردف الخبير في العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الاستراتيجية، أنه في هذا السياق، يشكل المغرب بيئة منخفضة المخاطر نسبيًا، وهو عنصر حاسم في قرارات الاستثمار طويلة الأمد.
وذكر أن هذا التموضع لا يقتصر على البعد الجغرافي فقط، بل يرتبط أيضًا بالقدرة على توفير شروط مؤسساتية وتنظيمية تجعل من المغرب نقطة ارتكاز داخل سلاسل التوريد العالمية، لا مجرد فضاء عبور أو مصدر أولي للمواد الخام.
❖ سلسلة القيمة
يشير الحضور المغربي في هذا النقاش الدولي، حسب هشام معتضد، إلى إعادة تموقع واضحة داخل سلسلة القيمة العالمية، بعيدًا عن الاكتفاء بدور المصدر الخام.
واستطرد أن النقاش الدولي لم يعد يتمحور فقط حول الاستخراج، بل حول المعالجة والتكرير والتصنيع الوسيط، وهي المراحل التي تنتج القيمة المضافة الحقيقية.
ونبه إلى أن الدول التي تظل حبيسة الحلقة الأولى من هذه السلسلة تبقى، وفق هذا المنطق، هامشية في الترتيب الاستراتيجي العالمي، حتى وإن كانت غنية بالموارد.
وأضاف الخبير في العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الاستراتيجية، أن الدول التي تنجح في الصعود داخل السلسلة، فإنها تكتسب وزنًا تفاوضيًا واقتصاديًا مضاعفًا.
وأوضح أن انخراط الرباط في هذا المسار يعكس سعيًا لالتقاط جزء من المراحل الأعلى قيمة، بما ينسجم مع سياساتها الصناعية في مجالات البطاريات، والأسمدة المتقدمة، والكيماويات المرتبطة بالتحول الطاقي، وهو ما يؤشر على رؤية طويلة الأمد تتجاوز منطق الريع المعدني.
❖ الشراكة الأمريكية
يلفت معتضد إلى أنه في العلاقة مع الولايات المتحدة، يضيف هذا التطور طبقة جديدة من “الاعتماد المتبادل”، حيث تسعى واشنطن إلى بناء شبكات توريد موثوقة خارج الفضاءات المتوترة سياسيًا.
وأردف الخبير في العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الاستراتيجية، أن المغرب في هذا السياق، يُطرح كشريك محتمل قادر على توفير الاستقرار والاستمرارية.
بسبب تصاعد الخلاف بين واشنطن ومدريد.. هل تنقل أمريكا قواعدها العسكرية من إسبانيا نحو المغرب؟
وأشار إلى أن المغرب إذا تمكن من ترسيخ موقعه كمورد ومعالج موثوق للمعادن الاستراتيجية، فإن العلاقة الثنائية ستنتقل من تعاون أمني-سياسي قوي إلى شراكة جيواقتصادية بنيوية، تصبح فيها استمرارية الإنتاج الصناعي الغربي مرتبطة جزئيًا باستقرار هذا الشريك.
وأبرز أن هذا التحول يرفع من سقف الرهانات، لكنه في المقابل يعزز مكانة المغرب داخل المنظومة الغربية، ليس فقط كحليف سياسي، بل كجزء من بنيتها المادية والإنتاجية.
❖ الامتداد الإفريقي
إقليميًا وفق معتضد، تمنح هذه الدينامية الرباط أداة نفوذ ناعمة وصلبة في آن واحد داخل إفريقيا، مبرزًا أن العديد من الدول الإفريقية تمتلك موارد معدنية ضخمة، لكنها تفتقر إلى البنية التحويلية واللوجستية، ما يجعلها رهينة نماذج استخراجية تقليدية.
وأكد على أن المغرب وفق هذا التصور، يمكن أن يعرض نموذج “الشراكة عبر السلسلة”، بدل علاقة الاستخراج الكلاسيكية، بما يعزز حضوره كوسيط صناعي ومالي بين إففريقيا والأسواق الأطلسية.
من ميناء الداخلة لأنبوب الغاز.. كيف يعزز المغرب مكانة إفريقيا كقوة بحرية عالمية؟
وأضاف أن هذا الدور لا يمنح الرباط فقط مكاسب اقتصادية، بل يعزز أيضًا نفوذها الجيوسياسي داخل القارة، في سياق تنافس دولي متصاعد على الموارد الأفريقية.
❖ كلفة الالتزام
يوضح معتضد أن التموضع داخل سلاسل المعادن الحساسة لا يخلو من التزامات سياسية وتنظيمية، مبرزًا أن الدول التي تصبح جزءًا من أمن التوريد الغربي تجد نفسها ضمن شبكة توقعات صارمة تتعلق بالمعايير البيئية والشفافية والموثوقية الجيوسياسية.
ولفت إلى أن أي انزلاق في هذه المجالات لا يُقرأ محليًا فقط، بل يُنظر إليه كتهديد لسلسلة صناعية أوسع، ما يجعل الهامش المتاح للمناورة أضيق، والمسؤولية أكبر.
وأكد أن النجاح في هذا المسار لا يتطلب فقط استثمارات رأسمالية ضخمة، بل أيضًا مؤسسات تنظيمية قوية قادرة على ضمان الاستدامة والامتثال للمعايير الدولية.
واعتبر أن مشاركة المغرب في اجتماع واشنطن ليست لحظة رمزية أو ظرفية، بل خطوة ضمن مسار أوسع يعيد تعريف موقعه في النظام الدولي، من دولة على هامش تنافس القوى الكبرى إلى دولة تصبح جزءًا من بنيته المادية.
مجلس السلام وغزة.. دور المغرب بين واشنطن وتوازنات الشرق الأوسط؟
وشدد على أنه في عالم تتحول فيه المواد الخام إلى أدوات قوة، فإن التحكم في العقد الوسيطة داخل الشبكات الإنتاجية يمنح وزنًا استراتيجيًا يتجاوز الحجم الجغرافي والسكاني.
وأبرز أن الرهان المغربي لم يعد فقط على ما يملكه من موارد، بل على الموقع الذي يختاره داخل الخريطة الجديدة للاقتصاد السياسي العالمي.