دعا المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل، الجهات المختصة إلى تخصيص يوم وطني للوقاية من أخطار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا بنهج مقاربة اجتماعية وتربوية وتحسيسية للحد من عواقب هذه الظاهرة.
وذكر المركز في بلاغ له، أن دعوته تأتي تفاعلا مع مختلف القضايا الوطنية المرتبطة بمخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا التوقيفات الأخيرة التي طالت مجموعة من القاصرين ظهروا في فيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي وهم يقومون بأفعال مخالفة للقوانين المعمول بها، منها على سبيل المثال لا الحصر السياقة الاستعراضية بالدراجات النارية، وتصوير فيديو انفجار مادة البنزين، إضافة إلى أفعال أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي في فصوله 447-1، و447-2، و447-3، والمتعلقة أساسا بقضايا التشهير والتصوير والحق في الصورة وحماية الحياة الخاصة للأفراد.
وأوضح أنه أمام تنامي هذه الأفعال الخطيرة التي توقع بهؤلاء الأطفال عن قصد أو بدونه في مخاطر كثيرة، والتي تزج ببعضهم في السجون والمؤسسات الإصلاحية، وتسلب منهم حريتهم، وهو الأمر الذي يزيد من معاناة أسرهم، يوصي المركز باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية التي من شأنها التخفيف من تنامي وانتشار هذه الظواهر التي تحدق بالأطفال القاصرين على الخصوص.
ودعا إلى نهج مقاربة تشاركية بين جميع القطاعات المتدخلة في الظاهرة من قضاء وأمن وتعليم وجمعيات المجتمع المدني، وتخصيص يوم وطني للوقاية من أخطار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، واعتماد برامج تعليمية وتربوية في المؤسسات التعليمية لمواكبة التلاميذ على مستوى التربية على الإعلام والتركيز على إيجابيات وأخطار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وبلورة رؤية تشاركية بين المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية وبين المؤسسات والجمعيات المتخصصة في الوقاية من أخطار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما طالب بتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لجمعيات الأحياء من أجل تحسيسها بخطر التصوير والنشر والتوزيع في مواقع التواصل الاجتماعي، وتذكيرها بالقوانين والعقوبات الزجرية في حق المتورطين، حتى تتمكن من القيام بدورها في توعية الآباء والأمهات وأطفال الحي بهذه المخاطر في لقاءات منتظمة، وتنظيم حملات تحسيسية حول الموضوع وإشهار ملصقات ولافتات في شوارع المدن وبمداخل المؤسسات التعليمية تنبه من هذه الأخطار.
ونادى باعتماد عقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية في حق الأطفال القاصرين وإلزامهم بالانخراط في التكوين والتربية على أخطار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والمواكبة الاجتماعية والنفسية لضحايا مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما الأطفال الذين قضوا عقوبات حبسية، والعمل على إدماجهم في المجتمع.
وأكد أن المقاربة الزجرية والعقوبات الحبسية وحدها غير كافية، مشيرا لضرورة تبني مقاربة تشاركية اجتماعية وتحسيسية وتربوية لمعالجة هذه الظاهرة التي تقع مسؤولية الحد من انتشارها على الجميع دولة وأسرة ومدرسة ومجتمعا.