قال المركز التجاري للأبحاث، في مذكرته ” Weekly Hebdo Taux – Fixed income” التي تغطي الفترة الممتدة من 09 إلى 15 دجنبر، أن بنك المغرب يواصل تشديد السياسة النقدية.
وأبان المركز التجاري للأبحاث، أن “بنك المغرب ما زال يضطلع على أكمل وجه بدوره كمنظم لسيولة النظام البنكي، وذلك على بعد بضعة أيام عن اجتماعه الأخير للسياسة النقدية برسم سنة 2022.”
وأكد المركز، مواصلة تشديد بنك المغرب للسياسة النقدية (المرجع: سعر الفائدة الرئيسي برسم شهر شتنبر 2022)”.
وأوضح المصدر ذاته، أن بنك المغرب رفع تدخلاته خلال هذا الأسبوع عن طريق التسبيقات لمدة 7 أيام، انتقلت من 5.9 مليار درهم إلى 57.9 مليار درهم، مشيرا إلى أن عمليات ضخ السيولة على المدى الطويل، بما في ذلك عمليات إعادة الشراء ومعاملات القروض المضمونة، ظلت مستقرة عند 47.6 مليار درهم.
وفي ظل الوضع الذي يعرفه المغرب والعالم، “ظلت أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع مستوى السعر الرئيسي، في حين سجل مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) انخفاضا طفيفا خلال هذا الأسبوع بلغ مقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.91%.”.
ووفق المركز ذاته، فقد حافظت الخزينة على وتيرة منخفضة لتوظيفات فوائضها داخل السوق النقدية، حيث بلغ متوسط هذه العمليات ما مجموعه 5.2 مليار درهم خلال هذا الأسبوع، مقابل 6.4 مليار درهم.
وعرفت وضعية احتياطيات الصرف تحسنا، حسب المركز عينه، إذ بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية أعلى مستوى لها في أوائل دجنبر الجاري بقيمة 344.7 مليار درهم.