قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، بالإذن باستمرار نشاط شركة “لاسامير”؛ المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016، لمدة 3 أشهر إضافية.
ويعد الحكم الصادر بخصوص شركة “لاسامير” هو 29 في مسار هذا الملف، والذي يأتي هذا الحكم الجديد في سياق المحافظة على العقود الجارية ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
ويبتدئ الإذن باستمرار النشاط لشركة “لاسامير” الجديد، بداية من انتهاء تاريخ الأجل السابق، الذي يتزامن مع متم نهاية شهر أبريل الجاري.
ووفق تصريح صحفي، أبرز الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المحكمة من خلال هذا الحكم، تتوخى الاستمرار على سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل.
وأضاف أن الغاية من ذلك هو مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره شركة “لاسامير”، وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.