قضت المحكمة الإدارية بأكادير بعزل ثمانية مستشارين جماعيين من عضوية مجالس جماعات إنزكان وآيت ملول وأولاد داحو، مع ترتيب كافة الآثار القانونية للنظام، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وذلك بناء على دعوى رفعها عامل عمالة إنزكان آيت ملول أمام القضاء الإداري.
كما وجه العامل استفسارات رسمية إلى المستشارين المعنيين استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، للتحقق من وجود حالات تضارب مصالح، ومنحهم مهلة عشرة أيام للرد قبل الشروع في الإجراءات القضائية.
وشمل الحكم خمسة مستشارين من جماعة إنزكان وهم: (ع.ا)، و(ل.ال)، و(م.ج)، و(ب.ا)، و(ص.ا)، وعضوين من جماعة أولاد داحو هما: (الشـ.م) و(لـ.ب)، بالإضافة إلى مستشار واحد من جماعة آيت ملول وهو (غ.ا).
وكان العامل قد أصدر، مباشرة بعد إحالة ملف العزل إلى المحكمة، قرارات بتوقيف المستشارين المعنيين عن مزاولة مهامهم داخل المجالس الجماعية، تنفيذاً لأحكام المادة 64، وذلك لضمان نزاهة المساطر وحماية سير العمل الجماعي.