جدّد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في اجتماعه المفتوح اليوم السبت، بالرباط، التأكيد على نجاح التوقف الشامل المعلن عنه في 17 يناير، مشيدا بالالتزام المهني العالي للزملاء وبفعالية الخطوات النضالية التي تم تنفيذها.
وأكد المكتب في بيان له، رفضه المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 23.66، مطالبًا بسحبه وإعادة مناقشته وفق منهجية تشاركية تحترم ثوابت المهنة ومبادئها الكبرى من حرية واستقلالية وحصانة وتنظيم ذاتي، بما يتوافق مع التوجيهات الملكية والمبادئ الدولية لرسالة الدفاع.
وأوضح المكتب أن رؤية المحامين للإصلاح تتجاوز أي مصالح فئوية، لتخدم مصلحة الوطن والمواطن وتحمي حقوق العدالة وتضمن توازن النظام القضائي.
وقرر المكتب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ومقاطعة منصة التقاضي عن بعد، وتنظيم ندوة صحفية يوم 3 فبراير، ومكاتبة المسؤولين القضائيين لحماية حقوق الدفاع، والدعوة للمشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم 6 فبراير، مع الإبقاء على الاجتماعات المتواصلة لمكتب الجمعية.