صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة داخل الجسم المهني.
وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حول المشروع، مشيرا إلى أن القانون مازال في بدايات مساره التشريعي وأن الحوار مع المهنيين سيظل مفتوحا حتى نهايته.
من جهتها، شددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على استمرار التوقف عن العمل، مع الإعلان عن تنظيم وقفة وطنية لاحقا، مؤكدة استعدادها لخوض أشكال نضالية تصعيدية بالتوازي مع المسار التشريعي.
وأعربت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب في بلاغ لها عن رفضها الكامل لمضامين المشروع، معتبرة أن مسار إعداده منذ 2019 كان “مضطربا” وأنه لم يراعِ المقاربة التشاركية المتفق عليها مع المهنيين.