وجّهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول أسباب عدم صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور لفائدة موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأثارت المجموعة النيابية، في سؤالها تساؤلات بشأن تأخر صرف مبلغ 500 درهم المخصص ضمن مخرجات جولات الحوار الاجتماعي، رغم إقرار زيادات لفائدة موظفي القطاع العام.
وأشارت المجموعة النيابة إلى أن موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج يشتغلون في ظروف مهنية حساسة وذات طابع خاص، تتطلب مجهوداً متواصلاً داخل المؤسسات السجنية، ما يجعل تحسين وضعيتهم المادية أمرا ملحا ومرتبطا بطبيعة المهام التي يؤدونها.
واستفسرت المجموعة النيابية، في السياق ذاته، عن أسباب عدم تنفيذ هذا الالتزام الحكومي في الآجال المحددة، وعن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية هذا الملف وتمكين المعنيين من مستحقاتهم المالية في أقرب وقت.
وشددت الوثيقة البرلمانية على أن تأخر صرف هذه الزيادة يطرح تساؤلات حول آجال تفعيل الالتزامات الاجتماعية، خاصة في ظل تزايد الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من الموظفين.
وجددت المجموعة النيابية التأكيد على ضرورة التعجيل بصرف المستحقات المالية المعنية، معتبرة أن احترام الالتزامات الاجتماعية يشكل أساسا لتعزيز الثقة في الحوار الاجتماعي وضمان استقرار الأوضاع المهنية داخل القطاع.