شدد المجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في دورته الثانية، التي انعقدت يوم السبت الماضي، بالمحمدية، على أهمية مواصلة معركة حماية المهنة والمهنيين تحت شعار “مواصلة معركة حماية المهنة والمهنيين”، حيث استعرض التحديات الراهنة، التي تتضمن التضييقات المستمرة على حرية العمل النقابي وحالة التردي في أوضاع الصحافيين، إلى جانب ضرورة إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع.
ونوه المجلس في بيان له، بجهود قطاعات وفروع النقابة، معبرا عن تضامن المجلس مع الزميل وديع دادة في مواجهة الضغوط والترهيب الذي يتعرض له، داعياً إلى تصحيح الوضع.
ودعا المجلس الفاعل الحكومي للعمل على تطوير المشهد الإعلامي الوطني وتمكينه من مجابهة الحملات المعادية، والتي تهدف للتأثير على صورة المغرب دولياً.
وأكد كذلك على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للمهنة، مثل مدونة الصحافة والنشر، لتواكب التحولات التي طرأت على مهن الإعلام.
وطالب كذلك بتخفيف القيود القانونية على حرية الصحافة بما يسمح بتعزيز الإعلام المهني الذي يمكنه منافسة فضاءات التواصل الاجتماعي.
ودعا إلى المصادقة على القوانين التكميلية للمجلس الوطني للصحافة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الربيعية 2025. مطالبا بالعودة إلى المرسوم الصادر سنة 2019 لمنح بطاقة الصحافة، إلى حين تحيينه بما يلبي تطلعات الصحافيين المهنيين.
وشجب مظاهر التعامل غير اللائق مع الصحفيين عند ولوجهم بعض المؤسسات، والدعوة إلى معاملة مهنية تليق بمكانتهم. مؤكدة على ضرورة حماية البيانات الشخصية للصحفيين عند تقديم طلبات البطاقة المهنية، مع دعوة اللجنة المؤقتة لقطاع الصحافة للكشف عن تفاصيل الجهة المسؤولة عن إدارة المنصة الرقمية المعنية.
وطالب كذلك بزيادة الأجور والتعويضات للعاملين في المؤسسات الإعلامية العامة، وتوفير بيئة عمل ملائمة تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المهنية. مشددا على تنفيذ الاتفاق الموقع بين النقابة وجمعية الإعلام والناشرين في فبراير 2022، بما في ذلك الزيادات المتفق عليها في الأجور.
وحث المجلس الناشرين على مراجعة الاتفاقية الجماعية بما يتماشى مع التحولات السريعة في القطاع. داعيا إلى توسيع نطاق الدعم ليشمل الصحافيين الأحرار وقطاعات الإعلام الرقمي والإذاعات الخاصة.
كما طالب باستثمار ميزانية التكوين لتطوير مهارات العاملين في الإعلام بما يتناسب مع التطورات الرقمية والمهنية. مؤكدا التزام النقابة بدعم الصحفيين الفلسطينيين، والوقوف مع الشعب الفلسطيني في نضاله، مع الدعوة إلى تنظيم فعاليات تضامنية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 29 نونبر.
وختم المجلس اجتماعه بالتأكيد على أولوية حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في قطاع الإعلام، مشدداً على ضرورة إصلاح الإعلام الوطني لدعم المكتسبات الوطنية، وتعزيز التوجهات الديمقراطية والتنموية في المغرب