كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي عن استمرار تتبع تنفيذ توصياته عبر المنصة الإلكترونية التي أُطلقت في 29 يونيو 2020، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتيسير تتبع تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بمراقبة وتدقيق البرامج العمومية.
وأوضح التقرير أن الفترة الممتدة بين 2021 و2023 شهدت إصدار 355 توصية، منها 278 توصية تمت جدولتها للتنفيذ قبل نهاية سنة 2023، إلا أن 18% فقط من هذه التوصيات (49 توصية) قد نُفذت بشكل كلي، فيما لا تزال 42% قيد الإنجاز، بما في ذلك 116 توصية أُنجزت جزئياً، بينما لم يُشرع في تنفيذ 40% المتبقية.
وأشار المجلس إلى أن التنفيذ الجزئي أو البطيء لبعض التوصيات يعكس تحديات كبيرة تواجه الأجهزة المعنية، بما في ذلك غياب التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة وصعوبة تعبئة الموارد اللازمة.
وذكر التقرير أن الجهود المبذولة لتفعيل التوصيات تركزت على ملفات رئيسية، مثل التعليم، الصحة، والإدارة العمومية، حيث لوحظ تحسن محدود في بعض القطاعات نتيجة المبادرات الإصلاحية، إلا أن التقدم العام لا يزال دون المستوى المأمول.
وأكد المجلس على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لتفعيل التوصيات ذات الطابع الاستراتيجي، مشيراً إلى أهمية اعتماد آليات متقدمة للمتابعة والتقييم.
كما شدد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الحكومية والجهوية في دفع عجلة التنفيذ، خاصة بالنسبة للتوصيات التي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل تعميم التغطية الصحية، وتحسين جودة التعليم، وضمان نجاعة الإدارة العمومية.
وأبرز التقرير أن التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات شملت ما مجموعه 3,523 توصية، تم تنفيذ 47% منها بشكل كلي، وهو ما يُظهر أداءً أفضل على المستوى الجهوي مقارنة بالمستوى الوطني.
وذكر المجلس أن هذه التوصيات تركزت على تحسين تسيير المرافق العمومية، ومتابعة تنفيذ العقود الإدارية، وتعزيز آليات الحكامة المحلية.
وفي الختام، شدد التقرير على أهمية تطوير منهجية العمل المؤسساتي لتنفيذ التوصيات المرتبطة بالمهمات الموضوعاتية المشتركة.
وأوصى بضرورة الإسراع في معالجة الملفات التي تتطلب إجراءات قانونية وتنظيمية خاصة، مشيراً إلى أن تحقيق الأهداف المرجوة يعتمد على تعزيز الالتزام الجماعي بتنفيذ التوصيات وفق خطة واضحة وبرامج تنفيذية مدروسة.