كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لعامي 2023-2024، عن تحقيق تقدم ملموس في نظام التصريح الإجباري بالممتلكات، حيث بلغ إجمالي التصريحات المقدمة خلال الفترة ما بين يناير 2023 و30 شتنبر 2024 ما مجموعه 15.876 تصريحاً، من بينها 14.637 تصريحاً موجهة للمجلس الأعلى للحسابات، و1.239 تصريحاً للمجالس الجهوية.
وبيّن التقرير أن فئة الموظفين والأعوان العموميين شكلت 89% من إجمالي التصريحات، بينما تعود النسبة المتبقية إلى المسؤولين رفيعي المستوى الملزمين بموجب القانون. مشيرا إلى أن مجلسي البرلمان يشكلان النسبة الأكبر من التصريحات المقدمة للمجالس الجهوية بنسبة 65%، مقابل نسبة 35% لباقي الملزمين.
وأكد المجلس تفعيل مسطرة الإنذارات تجاه المتخلفين عن التصريح، حيث تم إصدار 214 إنذاراً لفئة الموظفين والأعوان، وتجاوب منهم 860 ملزماً لتسوية وضعيتهم، أي بنسبة تجاوب بلغت 76.8%. كما تم توجيه 256 إنذاراً إضافياً عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، ما ساهم في تسريع عملية التصريح.
وعلى مستوى معالجة التصريحات، شدد المجلس على أهمية التحديث الرقمي عبر المنصة الإلكترونية التي تم تفعيلها في عام 2019، مما أدى إلى تسهيل تتبع وضعية التصريحات وتسوية الملفات العالقة، مع الحرص على إحالة الملفات غير المستوفية للشروط إلى الجهات المعنية.
من جانب آخر، أعلن التقرير عن إصدار مذكرة استباقية من الرئيس الأول للمجلس تهدف إلى تطوير منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات. حيث تشمل المذكرة إدخال إصلاحات جوهرية، منها تعزيز الرقابة وتحسين فعالية الإجراءات، مع وضع آليات لتحديد المخالفات ومتابعتها بشكل صارم.