قام المجلس الأعلى للحسابات، حسب تقريره السنوي برسم 2023-2024، بإحالة 16 ملفًا جنائيًا على النيابة العامة لدى محكمة النقض، بين يناير 2023 وشتنبر 2024، وذلك بسبب الاشتباه في ارتكاب أفعال ذات طابع جنائي.
وأفاد المجلس في تقريره، أن الإحالة جرت وفق مقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، حيث تم رفع الملفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد التقرير أن عمليات المراقبة والتقييم التي أجرتها المحاكم المالية رصدت ملاحظات أدت إلى إجراءات تصحيحية في بعض الأجهزة قبل مباشرة المتابعات، ما ساهم في تحقيق آثار مالية إيجابية، منها تحصيل ديون بقيمة 54 مليون درهم، وتطبيق غرامات تجاوزت 6.3 ملايين درهم، إضافة إلى الوفاء بالتزامات مالية بلغت 78 مليون درهم.
وفي مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، سجل التقرير معالجة 86 ملفًا من أصل 297 ملفًا رائجًا، مع إصدار أحكام بغرامات بلغت 5 ملايين درهم، وأوامر بإرجاع مبالغ مالية وصلت إلى 9.14 مليون درهم. كما أشار التقرير إلى أن معظم القضايا (92%) كانت منبثقة عن هيئات المجلس الداخلية، بينما شكلت وزارة الداخلية المصدر الأساسي لطلبات رفع القضايا أمام المجالس الجهوية.
وتركزت التجاوزات المسجلة على قطاعات حيوية، حيث أظهرت التحقيقات مخالفات في تدبير الصفقات العمومية، منها تجاوزات تتعلق بتجاهل مبدأ المنافسة، وسوء تقدير الحاجيات، وعدم الالتزام بالمعايير المعتمدة لتقييم العروض. كما رصد التقرير قصورًا في ضبط المداخيل وتحقيق الشفافية المالية.
على صعيد الأجهزة والأشخاص المعنيين، مثّلت المؤسسات العمومية نسبة 75% من القضايا المرفوعة أمام المجلس، بينما شكّلت الجماعات الترابية 93% من القضايا على مستوى المجالس الجهوية. أما المتابعون، فتوزعوا بين رؤساء مجالس حاليين وسابقين، موظفين وتقنيين، ومسؤولين على المستويين المركزي والجهوي.
وختم التقرير بالتأكيد على أهمية تعزيز آليات الرقابة الداخلية واعتماد أنظمة تدبير فعالة للحد من مظاهر الفساد وسوء التسيير، مشددًا على ضرورة إرساء آليات أكثر صرامة لتحقيق النزاهة والشفافية في تدبير المال العام.