أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وثيقة مرجعية تحت عنوان “المدرسة الجديدة: تعاقد مجتمعي من أجل التربية والتكوين”، وذلك في ظل التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة التربوية والتحديات الكبرى التي تواجهها.
وتهدف الوثيقة، التي تندرج ضمن رؤية استشرافية لبلورة فهم مشترك لمفهوم “المدرسة الجديدة”، إلى تعزيز التعبئة المجتمعية حول إصلاح التعليم، والمساهمة الفعالة في بناء مدرسة المستقبل.
وتقدم الوثيقة سبع رهانات رئيسية تشكل مرتكزات تحقيق “المدرسة الجديدة”، وتعكس الإشكالات العرضانية المستمرة رغم ما تحقق من منجزات على مستوى السياسات العمومية.
ويعالج الرهان الأول التحولات الكبرى وتأثيراتها المتوقعة على مستقبل المنظومة التربوية، مؤكداً على ضرورة وضع التربية والتكوين في سياق تعاقد مجتمعي جديد.
ويتناول الرهان الثاني مبادئ وقواعد حكامة المدرسة باعتبارها مؤسسة مستقلة، فيما يركز الرهان الثالث على تفاعلها مع محيطها ومجتمعها المحلي، مما يؤسس للحكامة التربوية المحلية.
أما الرهان الرابع، فيبحث في علاقات المدرسة مع الإدارات المركزية والترابية للتربية والتكوين، والتي تصبح في هذا الإطار الجديد هياكل للدعم والتوجيه والضبط، وليس للتحكم الإداري.
وبعد تثبيت أسس “المدرسة الجديدة” من حيث الحكامة والتفاعل المحلي والعلاقات الإدارية، يطرح الرهان الخامس مبادئ النموذج البيداغوجي الجديد، الذي يشكل المرجعية الأساسية لتطوير المناهج والبرامج بما ينسجم مع التوجهات المجتمعية الكبرى.
في حين يبرز الرهان السادس كرهان عرضاني معقد، يهدف إلى تجاوز الهياكل التقليدية المنغلقة والمجزأة، والدعوة إلى مقاربة التربية والتكوين كمشروع مجتمعي مندمج، بعيداً عن السياسات القطاعية المنعزلة.
أما الرهان السابع، فيتناول إشكالية قيادة التغيير، مُسلطاً الضوء على التحديات المرتبطة بتنزيل الإصلاحات وفق رؤية استراتيجية وقانون-إطار يفضيان إلى تحول نسقي عميق في المنظومة التربوية.