أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة “رفضه التام للعرض الحكومي المتمثل في زيادة هزيلة عامة في أجور كل الموظفين أو في أقصى الحالات تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 بقيمة مالية استخفافية بملف المتصرفين المحتمل.
واعتبر اتحاد المتصرفين في بلاغ له، العرض الحكومي بمثابة تعميق للأزمة الاجتماعية والمهنية والنفسية للمتصرفين والمتصرفات وتكريس للدونية والاستصغار لقيمة هذه الهيئة واستهزاء بذكائها، مطالبا المركزيات النقابية بعدم قبول هذا النوع من التسوية غير العادلة.
واستنكر المتصرفون إصرار الحكومة على تأزيم وضعية المتصرفات والمتصرفين وتفقيرهم في ظل الارتفاع المهول للمؤشرات الاقتصادية وكلفة العيش وغلاء الأسعار، عبر وضع جدار من الصمت حول مطالبهم في الوقت الذي تستجيب فيه لفئات أخرى مماثلة.
وأكدوا أن “سياسة التمييز غير المبرر بين الفئات المماثلة لفئة المتصرفين والبلقنة القطاعية والتجزيء الممنهج واللجوء إلى طرق ملتوية وسرية لإخراج أنظمة أساسية خاصة تكرس التمييز قطاعيا وفئويا بمنظور طبقي ومفاهيم تدليسية ما هو إلا تعبير عن تخبط الحكومة وافتقادها لبوصلة تدبير الموارد البشرية العمومية واشتغالها دون أي تصور استراتيجي لإصلاح الوظيفة العمومية، مع إصرارها على رفع شعار التفكيك وراية الظلم الأجري والمهني في حق هيئة المتصرفين”.
ودعا الاتحاد المتصرفات والمتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إلى التشبث بإطارهم المهني الحاضن لهم والمدافع على مطالبهم والبيت الذي يضمهم جميعا بمختلف انتماءاتهم القانونية والقطاعية، وإلى الانخراط القوي والكثيف في المسيرة الوطنية بتاريخ 20 أبريل 2024 بالرباط،
وأهاب المتصرفون الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية والبرلمانية والمدنية المؤمنة بالحقوق الشغيلة والإنسانية من أجل الانضمام والانخراط في هذه المسيرة تضامنا مع المتصرفين والمتصرفات في محنتهم.
وحمّل المتصرفون المركزيات النقابية المسؤولية التاريخية فيما آل إليه ملف المتصرفين وما سيؤول إليه، مؤكدا أن هذه المرحلة تعد مفصلية في مصير هذه الهيئة وأن أي تنازل عن المراجعة الشاملة لنظامها الأساسي بكل عناصره سيكون كارثة.
وأعرب عن تضامنه ومساندته لمتصرفي قطاع الصحة والحماية الاجتماعية مع تبني ملفهم ومطلبهم بعدم إخراجهم من الوظيفة العمومية كما يروج في دواليب الوزارة الوصية، والاستجابة لمطالبهم القطاعية العادلة والمشروعة؛ مستحضرا حرمان متصرفي وزارة الاقتصاد والمالية من الدرجة الجديدة وتجاهل مطالب المتصرفين الدكاترة بهذه الوزارة، وكذا إهانة متصرفي قطاع التربية الوطني باقتراح إدماجهم في إطار جديد هجين فاقد لكل معنى، تحت مسمى “متصرف وزارة التربية الوطنية”.