أكد الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلال افتتاح الدورة السابعة للمجلس في ولايته الثانية، على ضرورة مواصلة العمل بنفس الحزم لضمان انسجام المشاريع التربوية الجارية، مشدداً على أهمية الالتزام بتسريع تنفيذ مقتضيات القانون الإطار 51.17 لضمان استدامة الإصلاحات في قطاع التعليم.
وأشار المالكي إلى أن هذه الدورة ستخصص لتقييم مشروع “المدارس الرائدة”، الذي شمل 626 مؤسسة تعليمية خلال الموسم الدراسي 2023-2024، بهدف قياس مدى تحقيق الأهداف التربوية المنشودة ومدى مطابقة المؤسسات التعليمية للمعايير المطلوبة. وأوضح أن التقييم اعتمد على 12 بُعداً رئيسياً، منها جودة التدبير المدرسي، والتزام المدرسين بمهامهم، وملاءمة البنية التحتية، وآليات دعم التلاميذ، مما ساعد على تحديد الإيجابيات والتحديات التي ستوجه عملية تعميم المشروع بشكل أكثر توازناً وملاءمة.
وأبرز أن المجلس سيناقش رأيه حول “مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، بناءً على طلب رئيس الحكومة، حيث تم إعداد المشروع بتشاركية مكثفة لضمان إغنائه بملاحظات بناءة.
وفي سياق آخر، أعلن المالكي عن اقتراح إحداث مجموعة عمل حول “التكوين المستمر”، مشيراً إلى دوره الأساسي في تعزيز قدرات رأس المال البشري وتأهيل الشباب لسوق الشغل، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على التزام المجلس بالاستقلالية في إعداد تقاريره وآرائه، مشدداً على أن هذه الاستقلالية مكّنت المجلس من تشخيص دقيق لاختلالات المنظومة التربوية واقتراح حلول مناسبة، مما عزز اهتمام المؤسسات والرأي العام بالشأن التربوي.