أصدرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يوم 21 نونبر 2025، بلاغاً توضيحياً على خلفية فيديو متداول على اليوتيوب، اعتبرته يتضمن “اتهامات خطيرة” و”افتراءات مسيئة” لأعضائها ولمؤسسات الصحافة.
وأكد البلاغ أن ما جرى تداوله يخص مداولات داخلية لاجتماع رسمي تابع للجنة، وهي مداولات محمية قانونياً بمقتضى المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، التي تمنع نشر مضمونها أو تسجيلها، معتبرة أن نشر الصور والتسجيلات “تصرف غير قانوني ولا يمت بصلة لحرية التعبير”.
وأضافت اللجنة أن الفيديو المتداول “يواصل حملات التشهير والإساءة” التي استُهدِف بها أعضاؤها منذ أسابيع، من خلال بث مقاطع متعددة تتضمن تهجماً مباشراً واتهامات تمس الذمة المالية والاعتبار المهني والشخصي، معتبرة أن بث هذه المواد “سلوك غير أخلاقي ومخالف للقانون”.
وتوقف البلاغ عند ما ورد في التسجيلات من سبّ وقذف، مؤكداً أن هذه الأفعال “لا علاقة لها بمبادئ حرية التعبير وحقوق الإنسان”، فضلاً عن كونها توظّف خطاب المظلومية لتبرير الإساءات المتكررة للجنة وأعضائها.
كما نفى البلاغ أي خروقات في الإجراءات التأديبية التي تتابعها لجنة الأخلاقيات داخل المجلس، مشدداً على أن جميع القرارات المتخذة “سلكت المساطر القانونية المعمول بها”، وأن ما يروج من “مؤامرة أو تصفية حسابات” هو ادعاء باطل تكذّبه وثائق ومساطر رسمية.
وفي ختام بيانها، أعلنت اللجنة المؤقتة أنها قررت متابعة صاحب التسجيلات، حميد المهداوي، أمام القضاء، مؤكدة أنها ستباشر الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على هيبة المؤسسات وحماية للصحافيين من حملات التشهير والإساءة.