ندد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال دورة استثنائية عقدها، يوم أمس الثلاثاء، بالمقر المركزي للنقابة في الدار البيضاء، بما وصفه بانقلاب الحكومة على اتفاق دجنبر، معبرًا عن استنكاره لإغلاق باب الحوار القطاعي والتنصل من الالتزامات السابقة، ومؤكدًا استعداده لخوض خطوات تصعيدية دفاعًا عن مكتسبات الشغيلة التعليمية.
وتناول المكتب الوطني في عرضه أمام المجلس الوضع الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى استمرار تغول الرأسمال المتوحش وهيمنته على القرار السياسي والاقتصادي، وتأثير ذلك على القضية الفلسطينية، حيث اعتبر أن ما يجري في الأراضي المحتلة هو محاولة مكشوفة من التحالف الأمريكي الصهيوني لفرض السيطرة على فلسطين وتهجير سكان غزة والقضاء على مقومات الدولة الفلسطينية، في ظل تواطؤ واضح من المنتظم الدولي والنظام العربي الرسمي.
وأكد المجلس دعمه المطلق للمقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على رفضه لجميع أشكال التطبيع، بما في ذلك التطبيع البيداغوجي والتربوي.
على المستوى الوطني، اعتبرت النقابة أن الوضع يتسم بتراجع الحريات والحقوق، واستمرار الحكومة في الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالحق في الإضراب، ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما اعتبرته إفسادًا جديدًا لنظام التقاعد.
كما سجلت النقابة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، واستهداف الخدمات العمومية في مجالي الصحة والتعليم، مؤكدة أن المغرب في حاجة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية تقطع مع الفساد والاستبداد وتعزز العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
فيما يخص قطاع التعليم، اتهمت النقابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتنصل من اتفاقي 10 و 26 من دجنبر 2023، عبر إغلاق باب الحوار بشكل مفاجئ، وتأخير تنفيذ القرارات المتفق عليها، معتبرة أن هذا النهج يزج بالقطاع في المجهول في ظرفية تستدعي الحكمة والتبصر.
واستنكرت ما وصفته بالمنهجية الأحادية في تدبير الإصلاح التربوي، مؤكدة رفضها للاستفراد بوضع المناهج والبرامج التعليمية، ومعلنة تنظيم يوم دراسي حول “مدارس الريادة” لمناقشة الاختيارات التربوية والبيداغوجية.
وأشاد المجلس الوطني بنجاح الإضراب العام الإنذاري الذي نُظم يوم 05 من فبراير 2025، معتبرًا أنه كان رسالة سياسية واضحة تعكس مدى رفض الشغيلة التعليمية لتوجهات الحكومة، ومطالبًا بضرورة احترام الاتفاقات السابقة.
وشدد على أن إغلاق الحوار القطاعي والتنصل من الالتزامات الواردة في اتفاقي10 و26 من دجنبر 2023 ، جاء كرد فعل على النجاح الكبير للإضراب العام، مما يؤكد غياب الإرادة الحقيقية لدى الحكومة لحل الملفات العالقة.
قرر المجلس الوطني خوض برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على جميع الأشكال الاحتجاجية، وفوض للمكتب الوطني تدبير المرحلة بما تتطلبه من تحركات وحدوية تهدف إلى فرض تنفيذ الاتفاقات والالتزام بالتعهدات السابقة.
ودعا الأجهزة النقابية وجميع مناضلي النقابة إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف استعدادًا لكل الأشكال النضالية المقبلة دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية.
وفي الأخير، أكد المجلس الوطني أن مسؤولية أي تصعيد إضافي يتحملها الطرف الحكومي، محذرًا من أن استمرار الحكومة في سياسة التراجع عن الاتفاقات وإغلاق الحوار القطاعي سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل قطاع التعليم، مما ينذر بفترة توتر غير مسبوقة قد تؤثر على استقرار المنظومة التعليمية برمتها.