عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه الدوري، يوم أمس الأربعاء، لتقييم الوضع الوطني والدولي، وذلك في سياق يصفه البلاغ بـ”تصاعد الهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والنقابية”.
وندد المكتب التنفيذي للكونفدرالية في بلاغه، بـ”القمع الذي تعرضت له الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مدن ضد تردي الخدمات الصحية العمومية”، معبرًا عن تضامنه مع الضحايا.
واستنكرت الكونفدرالية تماطل الحكومة في الدعوة لجولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، مطالبة بتنفيذ الالتزامات السابقة وفتح حوار جدي حول الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، مؤكدة أن قانون المالية 2026 يجب أن يتضمن إجراءات لتحسين الدخل وتخفيض العبء الضريبي.
وفي سياق متصل، جددت الكونفدرالية موقفها الرافض لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، واعتبرت مضامينه “تكبيلية” لا تحترم المواثيق الدولية.
ونددت بموجة التسريحات الفردية والجماعية والتضييق الممنهج على الحريات النقابية في عدة قطاعات، مؤكدة أنها ستواصل التصدي لهذه الانتهاكات بجميع الأشكال النضالية المشروعة.
وجدد المكتب التنفيذي دعمه الثابت واللامشروط للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب مناضلي الكونفدرالية إلى الانخراط في المبادرات الشعبية المنددة باستمرار حرب الإبادة في غزة ورفض التطبيع، داعيًا كافة أجهزته إلى التعبئة ورص الصفوف استعداداً لخوض المعارك النضالية دفاعاً عن حقوق الطبقة العاملة.