رفض المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مضامين العرض الحكومي المرتبط بمراجعة الضريبة على الدخل، باعتباره عرضا هزيلا لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشغيلة والمتقاعدين لمواجهة الارتفاع المهول في أسعار المواد والخدمات الأساسية، ولا يحقق العدالة الجبائية ولا يحترم الالتزام الوارد في اتفاق 30 أبريل المتعلق بمراجعة الأشطر. وطالب المكتب التنفيذي، بمراجعة العرض وتحسينه بما يستجيب لمتطلبات الوضعية الاجتماعية.
واعتبر المكتب التنفيذي، في بلاغ له، اطلعت جريدة “شفاف” عليه، إلى أن العرض الحكومي هزيل، ويشكل إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل2022، الذي ينص على الزيادة العامة في الأجور بالإضافة لمراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة، باعتبارها آليات متكاملة لتحسين الدخل.
وأكد المكتب التنفيذي، تشبث الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمطلب تحسين الدخل عبر الآليات الثلاث المنصوص عليها في نص اتفاق 30 أبريل 2022م، وضرورة ترجمة هذا الالتزام في مشروع قانون المالية 2023.ويحمل المسؤولية للحكومة في عدم الوفاء بالتزاماتها وما يمكن أن ينتج عن ذلك من احتقان اجتماعي.
وفي السياق ذاته، قرر المكتب التنفيذي، دعوة الأجهزة النقابية الترابية والقطاعية، لعقد المجالس الكونفدرالية، وعقد المجلس الوطني للوظيفة العمومية، والتجمعات العامة… لتعبئة الشغيلة استعدادا للدفاع عن حقوقها ومطالبها.