عبّر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضه القاطع للتعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكداً أنها لم تحدث أي تغيير جوهري في النص ولم تستجب لمطالب النقابات المتعلقة بحق الإضراب والحريات النقابية.
وأكد المكتب، في بلاغه، أن هذه التعديلات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، داعياً الحكومة إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات النقابية.
كما شدد على ضرورة تصحيح مسار الحوار الاجتماعي بما يضمن التوصل إلى قوانين عادلة تعكس تطلعات الشغيلة المغربية.
وجدد المكتب رفضه لمشروع دمج CNOPS في CNSS، معتبراً أن هذا الإجراء يمثل تهديداً خطيراً لمنظومة الحماية الاجتماعية، ومطالباً الحكومة بالالتزام بما ورد في ميثاق 30 أبريل 2022 لتطوير نظام الحماية الاجتماعية دون الإضرار بمكتسبات المنخرطين.
وطالب المكتب التنفيذي الحكومة بضرورة استكمال الحوار الاجتماعي لمناقشة القوانين الاجتماعية والنقابية العالقة، مع إشراك النقابات كطرف أساسي في صياغة هذه القوانين.
وأكد كذلك على أهمية تحديد جدولة زمنية واضحة للحوار بما يضمن الوصول إلى نتائج ملموسة تصب في مصلحة العمال والموظفين.
كما دعا المكتب النقابيين والمناضلين إلى المشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية المقررة يومي 14 و15 ديسمبر 2024 في مختلف الأقاليم، معتبراً هذه الخطوة تصعيداً نضالياً ضرورياً للدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والحقوق النقابية، في ظل ما وصفه بتراجع الحكومة عن التزاماتها وتجاهلها لمطالب النقابات