حث الكونغرس الإسباني (البرلمان) الحكومة على اتخاذ إجراءات حازمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان في إطار بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنظمها إسبانيا بالاشتراك مع البرتغال والمغرب عام 2030.
كما طالب الكونغرس بضرورة مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بضمان حماية حقوق وظروف عمل الأشخاص المشاركين في الاستعدادات لبطولة كأس العالم التي ستنظمها المملكة العربية السعودية عام 2034.
وذكرت وكالة “أوروبا بريس” الإسبانية، أن هذا المطلب جاء من خلال موافقة الكونغرس على مقترح غير تشريعي تقدم به حزب “إسكيرا ريبوبليكانا” (ERC) وتم التوافق عليه مع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE)، وتم التصويت عليه يوم الثلاثاء في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس.
وبشكل أكثر تحديداً، يحث النص الموافق عليه الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز على وضع “استراتيجيات والتزامات ملزمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان” فيما يتعلق بالبطولة التي ستتوزع استضافتها بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.
وبنفس الطريقة، تم تكليف الحكومة بمطالبة “الفيفا” بأن يكون اختيار مقر مونديال 2034 “بمثابة ضمان لحماية حقوق الإنسان وظروف عمل العمال، وخاصة أولئك من أصل مهاجر”.
تجدر الإشارة إلى أن النص الأولي لحزب “إسكيرا ريبوبليكانا” كان يقترح مطالبة “الفيفا” بتعليق اختيار المملكة العربية السعودية لتنظيم مونديال 2034 ما لم يتم ضمان حماية هذه الحقوق، ولكن هذه النقطة كانت موضوع تعديل توافقي تم الاتفاق عليه مع الاشتراكيين، مما أدى إلى حذف هذا الشرط الصريح.
كما كان هناك تعديل آخر على نقطة في المقترح غير التشريعي تم من خلاله حث الحكومة على مطالبة الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) بـ”مراجعة اتفاقياته الدولية” وتشجيع “ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان” في أنشطته، و”اشتراط إقامة الفعاليات الرياضية في البلدان التي لديها سجلات في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية بتحقيق تقدم وتحسن في هذه الأوضيع”.
بالإضافة إلى ذلك، يطالب النص، الذي نقلته وكالة “أوروبا بريس”، بـ”الدفع نحو تضمين بروتوكولات لمكافحة العنف ضد المرأة والتحرش وكراهية الأجانب والعنصرية” في جميع الفعاليات الرياضية المنظمة على الأراضي الإسبانية أو التي تشارك فيها إسبانيا، وذلك لضمان “الاحترام تجاه النساء والفئات الأخرى المستضعفة”.
ويدعو الكونغرس أيضاً إلى إنشاء مرصد دولي مستقل للإشراف على الالتزام بحقوق الإنسان أثناء تنظيم وتطوير الفعاليات الرياضية الدولية.
وطالب المقترح غير التشريعي بـ”الدفع نحو تضمين بنود تتعلق باحترام حقوق الإنسان وحقوق العمال في جميع العقود والاتفاقيات المرتبطة بتنظيم الفعاليات الرياضية”.