أضحت ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في عدد من المدن المغربية مشكلا عويصا يؤرق ساكنة هذه المدن، حيث أن أغلبها غير ملقح، كما أنها تشكل خطرا يهدد أمن وسلامة المواطنين.
وقد تسببت الكلاب الضالة في وفاة طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات بإحدى الجماعات الترابية بضواحي مدينة أكادير، بعدما أقدم كلب ضال على نهشها. كما لقيت سائحة فرنسية حتفها متأثرة بإصابتها إثر عضات كلاب ضالة بجماعة العركوب بمدينة الداخلة، وهو ما يطرح سؤالا عن كيفية حماية المواطنين من هذه الكلاب التي أصبحت تتجول في الأحياء والشوارع بدون حسيب أو رقيب.
وفي هذا السياق، قال الباحث الاجتماعي علي الشعباني في تصريح لموقع “شفاف” إن الكلاب مخلوقات تكاد تكون عشوائية في المجتمع المغربي، وتواجدها يتسبب في الكثير من الفوضى والإزعاج خاصة في الأحياء السكنية، مشيرا إلى أن السلطات أيضا لا تعيرها أي اهتمام.
وزاد المتحدث ذاته قائلا: ” انتشرت الكلاب الضالة وغير الملقحة في أرجاء المدن والبوادي، لذلك فإن الكثير من الناس يتعرضون للهجوم من طرفها “.
وأضاف الباحث في علم الاجتماع، أن الدولة هي المسؤول الأول والأخير عن تواجد هذه الكلاب الضالة، لذلك عليها مراقبة هذه الظاهرة عبر التكفل بهذه الكلاب والحد من انتشارها.
وتساءل الشعباني عن وظيفة الجمعية المغربية لحماية الحيوان، والتي تكمن في إيقاف هذه المعضلة بغاية حماية المواطنين من مخاطر هذه الكلاب الضالة، مؤكدا أن أغلبها غير مراقب صحيا وبالتالي فقد تنقل أخطر الأمراض والأوبئة.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد خصصت ميزانية تبلغ حوالي 70 مليون درهم للجماعات الترابية، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار.