على إثر عملية تنسيقية جمعت عددا من شركات التأمين، وهيآت تنشط على مستوى الاحتياط الاجتماعي، تتمركز حول ملفات تخص طلبات استرداد تكاليف طلب العلاج فضلا عن الأدوية، تم كشف النقاب عن تغلغل شبكة نشيطة في مجال الاحتيال ظلت تستفيد من تعويضات الملفات إياها دون وجه حق.
وقد أفادت المعطيات، أن تماثل عدد لا يُستهان به من الملفات فيما يخص تقديم الفواتير المطلوبة، فتح العيون، أثار الشكوك لدى المستخدمين المكلفين بمعالجة هذا النوع من الملفات في مكاتب واحدة من شركات التأمين الخاصة، فجرى على الفور، تتبع خيوط القضية، بهدف تعميق البحث، وتنسيق العمل مع شركات تأمين أخرى، وأيضا مع الهيآت التابعة للقطاع العام.
إلى ذلك، قاد البحث إلى اكتشاف تزوير الفواتير خاصة المتعلقة بكلفة اقتناء النظارات، زجاجا طبيا وإطارات، بغرض الاستفادة من التعويضات المُجزية لشركات التأمين، إذ غالبا ما يتم الالتجاء إلى محلات منظاريين غير مكونين، وأنشطتهم غير مهيكلة تماما، مايتيح هامشا عريضا للربح غير القانوني. كما يجري إقحام أشخاص غير مؤّمنين وإلباسهم هوية الأشخاص المؤّمنين، أو على الأقل ينتمون إلى دائرة الأفراد الذين يكون المؤّمن يتحمل نفقاتهم العلاجية لأنهم من خاصته، وذلك في عدد غير قليل من المدن المغربية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن العدد الإجمالي للملفات المثبت زورها كبير، إذ يقارب حوالي 3آلاف ملف، أي ما يمثل قرابة10ملايين درهم”مليارسنتيم”، وبالتالي يُعَدّ هذا، خسارة فادحة لشركات التأمين المعنية، وكذا هيآت الاحتياط الاجتماعي.
والمثير في هذا الملف، أن الشبكة التي تحتال في ملفات المرض، كانت تستخدم أختام أطباء توفوا، أو جرى التشطيب عليهم من قبل هيئة الأطباء لأسباب متعددة.
وسيظل البحث مفتوحا إلى حين الجرد الشامل لكل الملفات المشكوك في سلامتها، وتقييم كلي للمبالغ التي كان مآلها السطو عليها من طرف أفراد الشبكة.