طالب حزب التقدم والاشتراكية بترسيخِ ثقافة المساواة عمليا في واقِعِ المجتمع، وذلك من أجل النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وتمكينها من كافة حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وشدد “الكتاب” في بلاغ له، والذي أعقب الاجتماع الأسبوعي الدوري لمكتبه السياسي، مساء أمس الثلاثاء، على ضرورة مباشرةِ جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، من خلال مراجعةُ مدونة الأسرة والقانون الجنائي وكافة التشريعات الأخرى.
وأضاف المصدر ذاته، أن ذلك يجب أن يتأتى على أساس القطع مع منطق التمييز ضد النساء، وحمايتهن في المقابل من كافة أشكال التعسف والعنف والإقصاء، وذلك وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية، واعتباراً للتحولات المجتمعية.
وفي سياق آخر، أبرز “التقدم والاشتراكية” أن يواصل التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر في جو من التلاحم ووحدة الصف، المقرر انعقاده أيام 11 و12 و13 نونبر المقبل بمدينة بوزنيقة، تحت شعار “البديل الديموقراطي التقدمي”.