ارتفعت الأصوات المنادية لا على مستوى الشارع المغربي أو داخل قبة البرلمان، بالكشف عن النتائج التي حققتها الحكومة في مخططاتها وبرامجها المتعلقة بالتخفيف من آثار الجفاف، وذلك في ظل الأزمة والتقلبات التي يشهدها السوق الدولي، وتأثير ذلك على المملكة في الحصول على حاجياتها الغذائية.
وفي هذا السياق، توجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمحلس النواب، بسؤال كتابي لمحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول مدى تنفيذ برنامج التخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين.
وأبرز حموني في معرض سؤاله، أنه لمواجهة آثار موسم الجفاف للسنة الفلاحية التي نودعها، ولدعم ساكنة العالم القروي والفلاحين ومُــــربِّـــي الماشية، أعلنت الحكومة في شهر فبراير الماضي، بناءً على توجيهاتٍ مَلَكية سامية، عن إطلاق برنامج استثنائي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي حماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، ثم تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
وأضاف النائب البرلماني المذكور، أنه بهذا الصدد تم إعلانكم على أنَّ كلفة البرنامج المذكور هي 10 ملايير درهما، يُساهم فيها صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهماً، كما أعلن القرض الفلاحي للمغرب أنه عبأ 6 ملايير درهما من أجل المساهمة في تنفيذ البرنامج، لافتا إلى حجم المعاناة المستمرة للفلاحين حاليا من جراء انعكاسات الجفاف، ولأصواتهم المشتكية من محدودية ما وصلهم من دعمٍ، في معظم مناطق بلادنا.
وساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمحلس النواب، الوزير صديقي عن معايير وكيفيات تنفيذ الحكومة للبرنامج الاستثنائي المذكور، وحول نسبة إنجازه، وحول مدى أثره ووقعه الفعلي في أرض الواقع، وأساسا على الفلاحين ومُـــربي الماشية الصغار، وعن مدى مراعاة الوزارة الوصية للإنصاف المجالي في توزيع الدعم المشار إليه.
كما دعا زعيم فريق “الكتاب” بقبة النواب، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لعقد اجتماع للاجتماع في أقرب الآجال، لتدارس مدى تنفيذ برنامج التخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، ومستوى وقعه الفعلي في أرض الواقع بحضور كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي، والرئيس المدير العام لمجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين